خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي المقبل
أكد أشرف عبدالغني، المحاسب الضريبي، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر، تصل لـ 2.02 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وقالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنحو30% في العام المالي 2025/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
الموازنة العامة للدولة
أشار "عبد الغني"، إلى أن الضرائب تمثل 78% من الموازنة العامة للدولة، وهي أعلى نسبة خلال الـ 10 سنوات الماضية، بينما كانت تمثل 71.4% في موازنة العام المالي الحالي
قال "مؤسس الجمعية"، إنه بجانب الإعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية حيث أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 11% كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.
أوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يندرج تحت قائمة "الاقتصاد الريعي" لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50% وبعد ذلك صادرات النفط والغاز الطبيعي وكانت تلك الانخفاضات سببًا رئيسيًا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أكد أشرف عبد الغني، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة، مما يتطلب جهودًا أكبر للتوسع الأفقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات لـ 70%.
المنظومة الضريبية المميكنة
تابع: أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية، مطالبًا بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي.
اقرأ أيضا:
