« وزيرالمالية»: نعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتحسين الاقتصاد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشدد على اتخاذ الإجراءات الكافية لصون الأمن الاقتصادي والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه المتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية؛ بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
الاقتصاد المصري بين الإقليمية والعالمية
قال الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: الاقتصاد المصري بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي؛ من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطي من السلع الأساسية يكفى 6 أشهر.
تطوير المسار الاقتصادي
أضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، وعلى رأس أولويات المرحلة المقبلة الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديري وتحشد الدولة كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الاستمرار في الانضباط المالي بتحقيق فائض أولى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% في العام المالي المقبل، وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصري بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال 2024.
تابع الوزير: أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو 120 مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين.
ارتفاع التضخم على المستويين العالمي والمحلي
أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد العديد من التحديات تمتد لأكثر من 4 سنوات، وتتزايد حدتها بتواتر الأزمات الإقليمية والعالمية؛ واستمرار تصاعد الحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، لتُشكِّل هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والدولية أشد اضطرابًا يُعد أبرز ملامحه: تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات النمو والاستثمار وارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي الذى انعكس بشكل واضح في زيادة تكاليف التمويل والتنمية، خاصة في ظل السياسات التقييدية للبنوك المركزية وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وزيادة تكاليف النقل والشحن ومن ثم تضاعفت تكاليف عملية الإنتاج والاستيراد، وكذلك أسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات، أخذًا فى الاعتبار الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
اقرأ أيضا:
