بنك إسرائيل يبقي أسعار الفائدة على ارتفاع التضخم

أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة، يوم الاثنين، للإجتماع الثالث على التوالي، مستشهدا بارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي الناجم عن الحرب الإسرائيلية مع حماس في غزة. 

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50%. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى السياسة ثابتة في فبراير وأبريل. 

وكان جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم تحرك أسعار الفائدة ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو لبقية عام 2024. 

وقال البنك المركزي في بيان: "هناك بعض الزيادة في بيئة التضخم. إن توقعات التضخم للعام المقبل زادت، حيث أنها حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف." 

تعافي سوق العمل تدريجيا

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجيا، في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية للاقتصاد. 

وقال بنك إسرائيل: "إن لجنة السياسة النقدية تركز على استقرار الأسواق، في ظل الحرب، بالإضافة إلى تقليل حالة عدم اليقين، مع استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي." 

وأكد بنك إسرائيل أن مسار سعر الفائدة سيتم تحديده من خلال التضخم المستقبلي، بالإضافة إلى استمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية. 

وكان صناع السياسة، عندما تم تخفيض أسعار الفائدة في يناير، يعتقدون أن دورة التيسير ستكون تدريجية، كما أنا يجب أن تؤدي إلى تخفيضات تصل إلى نقطة مئوية واحدة في عام 2024، لكن التضخم ظل ثابتا. 

وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8% في أبريل، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1-3%، بعد أن وصل إلى 2.5% في فبراير، كما نما الاقتصاد بنسبة 14.1% على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

اقرأ أيضا: رشقات مكثفة تستهدف قلب إسرائيل.. وإطلاق 12 صاروخًا من غزة تجاه تل أبيب