هل يجوز استخدام التمويل البنكي في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟

ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، مفاده: هل يجوز استخدام التمويل البنكي في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ ، أفيدوني أكرمكم الله، ويستعرض موقع بالمصري القصة كاملة.

وكان السؤال يتعلق بشخص حصل على تمويل وتسهيلات ائتمانية من بنك معين لأغراض محددة في العقود الموقعة بينه وبين البنك. 

وأجابت الدار عبر موقعها الرسمي بأنه آثم إذا لم يستخدمها في غير الأغراض المحددة، حيث يعتبر ذلك آثمًا شرعًا ويعرضه للعقوبة القانونية، ولا يوجد إثم شرعًا على الشخص في حال احترامه للأغراض المحددة في عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية.

التمويل البنكي

وتابعت: يقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد أغراض ومجالات التمويل والتسهيلات الائتمانية في عمليات الموافقة الائتمانية، ويعتبر هذا التحديد شرطًا من الشروط المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين.

وأكدت: ووفقًا للقانون، يعتبر الشرط الأساسي في العقود هو الصحة واللزوم، طالما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ولا يتعارض مع مضمون العقد، ولا يكون حرامًا أو يحرم ما هو حلال. 

وبالتالي، يجب على البنك والعميل الالتزام بشرط تحديد الغرض من التمويل أو التسهيل الائتماني في حال توفر الإمكانية لذلك، وذلك استنادًا إلى قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1].