مقارنة بين طوكيو وباريس.. «الأولمبية» توفر الملايين لخزينة الدولة في 2024 ونسخة 2020 تفشل في رد الأموال
كشف ملامح التقرير المالي الذي تجهزه اللجنة الأولمبية المصرية عن أولمبياد باريس 2024 عن وجود فائض مالي ضخم تم رده لخزينة الدولة مقارنة بما تم إنفاقه في النسخة السابقة من دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو 2020 وقت تولى المسئولية حينها هشام حطب والتي لم ترد أي أموال.
وبعد نهاية النسخة الحالية من أولمبياد باريس 2024 قامت اللجنة الأولمبية المصرية برد مبلغ 4.100 مليون جنيه و 157 ألف يورو، و 114 ألف دولار فيما يتم لم يتم رد أي مبالغ نهائيا بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية في نسخة طوكيو 2020 رغم عدم وجود مقارنة بعدد اللاعبين المشاركين في الدورتين الاولمبيتين من حيث الأعداد التي كانت الأكثر عددا في باريس التي شهدت عددا قياسيا من اللاعبين المشاركين في المنافسات ورغم ذلك كان معدل الإنفاق أقل في نسخة باريس مقارنة بطوكيو.
وكشفت لغة الأرقام أن اللجنة الأولمبية المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية في نسخة 2020 بطوكيو حصلت على 681 ألف دولار و 128 ألف يورو و 99 ألف يورو لاتحاد الفروسية ولم يتم رد أي مبالغ مالية بعد نهاية المنافسات.
واشتملت التفاصيل المالية التي حصل عليها اتحاد الفروسية وحده خلال أولمبياد طوكيو 99 ألف يورو مقسمة كالتالي: 75 ألف يورو لشحن الخيول المشاركة في المنافسات و 8 ألاف يورو أجر 2 طبيب للخيول و 16 ألف يورو حصل عليها 4 سياس للخيول.
فيما حصلت اللجنة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس على 5.300 مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة تم إنفاق مليون و 200 ألف جنيه تم رد 4 ملايين و 100 ألف جنيه لخزينة الدولة كما حصلت اللجنة على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية بواقع 406 ألف يورو تم صرف 249 ألف يورو فيما تم رد مبلغ 157 ألف يورو كما حصلت اللجنة على 300 ألف دولار تم صرف 186 ألف دولار فيما تم رد 114 ألف دولار بعد العودة من باريس.
وبخصوص المبالغ التي تم ردها لخزينة الدولة بعد نهاية الأولمبياد بعد احتسابها بالعملة المحلية تم رد ما يوازي 18.130 مليون جنيه بعد نهاية أولمبياد باريس 2024 فيما لم يتم رد أي مبالغ نهائيا بعد نهاية منافسات أولمبياد طوكيو الأمر الذي يكشف من خلاله نجاح المسئولين عن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 في تغذية خزينة الدولة بملايين الجنيهات فيما فشل مسئولي نسخة أولمبياد طوكيو في رد أي أموال لتضيع بذلك على خزينة الدولة ملايين الجنيهات.