الصين تفرض غرامة على مجموعة مينتز الأمريكية بسبب تحقيقات غير معتمدة

فرضت السلطات الصينية غرامة مالية على مجموعة مينتز الأمريكية، وهي شركة متخصصة في العناية الواجبة، قدرها 1.5 دولار للقيام بأعمال إحصائية غير معتمدة في البلاد، وفي نفس الوقت تستمر حملات القمع للشركات الاستشارية تحت اسم الأمن القومي. 

وقد جاء فرض الغرامة بعد أشهر من إغلاق السلطات الصينية للشركة في بيكين مارس الماضي واحتجاز خمسة من موظفيها المحليين.

وقد قال مكتب الإحصاءات في بكين على موقعة في بيان بتاريخ 14 يوليو أن مجموعة مينتز الأمريكية في بكين قد قامت بإجراء تحقيقات إحصائية متعلقة بالأجانب من دون الموافقة عليها، وهو الأمر الذي يخالف قاعدتين في الصين، حيث جاء في البيان أن الأنشطة الغير مصرح بها حدثت في 37 مشروع في الفترة مابين مارس 2019 وحتى يوليو 2022. 

وقد فرضت السلطات الصينية بفرض عرامة قدرها 10.69 مليون يوان والتي تقدر ب 1.49 مليون دولار امريكي على مجموعة مينتز الأمريكية وأمرتها بالتوقف عن مثل تلك التحقيقات مرة أخرى في البلاد. 

حملة من التدقيق التنظيمي على الشركات الاستشارية في الصين 

وقالت مجموعة مينتز الأمريكية لشبكة CNN أنها لم تتلقى أي إشعارات قانونية رسمية بشأن القضية المرفوعة ضد الشركة، كما طالبت السلطات الصينية بإطلاق سراح موظفيها.

بعد عدة أيام من قيام السلطات الصينية بغلق مجمعة مينتز الأمريكية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" أن مجموعة مينتز الأمريكية يشتبه بها في القيام بالقيام بأعمال تجارية غير قانونية. ومنذ ذلك الحين، قامت الهيئات التنظيمية الصينية بعمل حملة شاملة النطاق على الشركات الاستشارية بالصين. 

وفي أبريل الماضي، قامت الشرطة الصينية باستجواب الموظفين العاملين بشركة الاستشارات العالمية باين اند كومباني " Bain& Company" في شينغهاي. 

وبعد عدة اسابيع نشرت الصحافة الحكومية الصينية تفاصيل الحملات المتعددة التي قام بها الأمن القومي على شركة كابفيجين "Capvision" وهي شركة عبارة عن شبكة خبراء عالمية مقرها في شينغهاي ونيويورك، حيث اتهموا الشركة بتسريب معلومات عسكرية مهمة إلى القوات الأجنبية.

وقالت السلطات الصينية انها سوف تشدد من التدقيق التنظيمي حول الصناعات الاستشارية فيما يتعلق بالنشطة المتعلقة بالتجسس، حيث أن التدقيق التنظيمي بشأن وصول الأجانب إلى المعلومات الحساسة يأتي وسط التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

قامت واشنطن بفرض العقوبات على الصناعات الرئيسية الصينية بما في ذلك صناعة الرقائق. وقد اظهرت بكين عدم ثقة متزايدة في الشركات الاجنبية، حتى مع سعي العديد من المسئولين لتسهيل الاستثمار في الصين وسط هذا الركود الإقتصادي. 

في أواخر أبريل الماضي، قامت بكين بالتشديد على قانون مكافحة التجسس وقامت بتوسيع القائمة التي تعتبر تجسس مما يصعب الأمر ويزيد من الخاطر التي تواجهها الشركات الدولية في الصين. كما قامت بتقيد الوصول إلى بعض مصادر البيانات الصينية بما في ذلك قاعدة ويند "Wind" وهي قاعدة بيانات توفر البيانات المالية الرئيسية.