الرئيس السيسي: الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 5 مليار دولار
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم مناقشة الطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات الزراعية المصرية والتي تجاوزت 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى مناقشة تطورات المشروعات القومية الزراعية في مصر.
زيادة الصادرات الزراعية المصرية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي تابع معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، التي حققت طفرة كبيرة، إذ تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعي، حيث وجه بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.
المشروعاعت القومية الزراعية
ووضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم كبير خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر. بالإضافة إلى التطورات الكبيرة في الصادرات الزراعية المصرية.
تحسين إنتاجية الفدان في مصر
كما اطلع الرئيس على الجهود المبذولة لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذلك تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.
تطوير قطاع الزراعة
كما أكد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، بما يمضي بمصر قدم على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة الغير مستقرة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.