هل التلقيح الصناعي حرام؟.. دار الإفتاء تكشف الشروط الشرعية لإباحته

يعد التلقيح الصناعي، أحد الوسائل الطبية الحديثة لحل مشكلة عدم قدرة بعض السيدات على الحمل بالطريقة الطبيعية، لعيوب خلقية أو نتيجة أزمات صحية وحوادث تعرضن لها.

وفي ظل أهمية التلقيح الصناعي كباب مهم يحقق حلم الإنجاب للأمهات والآباء، يتبادر سؤال ملح إلى الأذهان، عن مدى شرعية التلقيح الصناعي، وهل يمكن أن يكون حراما في بعض الحالات؟

الشروط الشرعية للتلقيح الصناعي

 دار الإفتاء كشفت عن الشروط الشرعية للتلقيح الصناعي، معتبرة أنه جائز ولا مخالفة فيه، لكن بشرط أن تكونَ البويضة الملقحة من الزوجة، والحيوان المنوي الذي يتم التلقيح به من الزوج، كما يشترط أن تجري عملية التلقيح داخل رحم الزوجة صاحبة البويضة.

وأضافت دار الإفتاء، أنه إذا غاب شرط من الشروط المشار إليها، باستخدام بويضة من غير الزوجة، أو حيوان منوي من غير الزوج، أو زرع التلقيح الصناعي في رحم امرأة غير الزوجة صاحبة البويضة، فإنه يكون حرما وغير جائز شرعا، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وتداخل الحقوق، وخروج عن الفطرة، وهذه أمور محرمة قطعيا.

فتوى عن الحقن المجهري

في غضون ذلك ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، يقول: إن زوجين اتفقا على إجراء عملية الحقن المجهري، وأتما الخطوات كافة، لكن انتشار وباء كورونا، أوقف الخطوة الأخيرة وهي زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة، وقبل انتهاء الوباء توفي الزوج، فهل يجوز للزوجة أن تكمل الخطوة الأخيرة بزرع البويضة في رحمها بعد أن مات زوجها؟ 

وأجابت لجنة الفتوى الرئيسة في مجمع البحوث الإسلامية، بالقول إن التلقيح المجهري من أنواع التداوي المأمور بها شرعًا، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام” ـ رواه أبو داود في سننه.

الشروط الشرعية للحقن المجهري

وأكدت اللجنة في فتواها أن التلقيح المجهري وسيلة طبية للإنجاب فيكون جائزًا، لكن بشروط نص عليها الفقهاء المعاصرون وهي:

1- عدم وجود وسيلة أخرى شرعية للإنجاب.

2- أن يكون الأطباء من ذوي الثقة.

3- موافقة الزوجين ورضاهما.

4- أن يكون الحيوان المنوي للزوج والبويضة للزوجة في زوجية قائمة وقت الزرع.