الأحد 07 يوليو 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

سعر الدولار اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في مختلف البنوك المصرية

بالمصري

سعر الدولار اليوم  الخميس 21 سبتمبر 2023  هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «بالمصري»، حيث نسلط الضوء فيه على كافة الأسئلة التي تدور بأذهانكم، ونجيبكم على كافة الأسئلة الشائعة.. لذا تابعوا باهتمام لمزيد من التفاصيل.

سعر الدولار اليوم  الخميس 21 سبتمبر 2023،وفقًا لأسعار صرف البنوك المصرية  فإن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو كالتالي:

  • سعر الشراء: 30.8285 جنيه مصري
  • سعر البيع: 30.9586 جنيه مصري

تفاصيل سعر الدولار اليوم  الخميس 21 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

فيما يلي تفاصيل الأسعار في البنوك المصرية :

  • البنك الأهلي المصري:
    • سعر الشراء: 30.8285 جنيه مصري
    • سعر البيع: 30.9586 جنيه مصري
  • بنك مصر:
    • سعر الشراء: 30.8285 جنيه مصري
    • سعر البيع: 30.9586 جنيه مصري
  • البنك التجاري الدولي:
    • سعر الشراء: 30.8285 جنيه مصري
    • سعر البيع: 30.9586 جنيه مصري
  • بنك الإسكندرية:
    • سعر الشراء: 30.8285 جنيه مصري
    • سعر البيع: 30.9586 جنيه مصري
  • بنك قطر الوطني الأهلي:
    • سعر الشراء: 30.8285 جنيه مصري
    • سعر البيع: 30.9586 جنيه مصري

سعر الدولار في السوق السوداء

أما في السوق السوداء، فإن سعر الدولار اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، هو كالتالي:

  • سعر الشراء 40.50 جنيه مصري
  • سعر البيع: 40.00 جنيه مصري

عوامل تؤثر على سعر الدولار في مصر

هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الدولار في مصر، منها:

  • الوضع الاقتصادي العالمي: يؤثر الوضع الاقتصادي العالمي على سعر الدولار في مصر، فكلما كانت الاقتصادات العالمية قوية، زاد الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي ارتفع سعره في مصر.
  • سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية: يؤثر سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية على سعر الدولار في مصر، فكلما زاد سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، زاد الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي ارتفع سعره في مصر.
  • السياسة النقدية المصرية: تؤثر السياسة النقدية المصرية على سعر الدولار في مصر، فكلما كانت السياسة النقدية المصرية قوية، زادت الثقة في الاقتصاد المصري، وبالتالي انخفض الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي انخفض سعره في مصر.

توقعات باستقرار سعر الدولار في مصر

تتوقع بعض الخبراء استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدة عوامل، منها:

  • استقرار الوضع الاقتصادي العالمي: يتوقع بعض الخبراء استقرار الوضع الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي استقرار الطلب على الدولار الأمريكي.
  • استقرار سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية: تتوقع بعض الخبراء استقرار سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي استقرار الطلب على الدولار الأمريكي.
  • السياسة النقدية المصرية: تتوقع بعض الخبراء استمرار السياسة النقدية المصرية في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وبالتالي استقرار الطلب على الدولار الأمريكي.

مؤشرات الاقتصاد في نهاية 2023

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2023، أي بزيادة طفيفة عن توقعاته السابقة في أبريل والبالغة 2.8%. ويُتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا بصفة خاصة في النمو، من 2.7% في عام 2022 إلى 1.3% في عام 2023.

أما بالنسبة لمصر، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2023 إلى 6.2%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5.6%. ويرجع ذلك إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، مثل السياحة والصناعة والصادرات.

وفيما يلي بعض المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لنهاية عام 2023:

  • نمو الاقتصاد المصري: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.2% في عام 2023، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2018.
  • التضخم: من المتوقع أن ينخفض التضخم في مصر إلى 7% في عام 2023، مقارنة بـ 15.3% في عام 2022.
  • الدين العام: من المتوقع أن ينخفض الدين العام في مصر إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 95% في عام 2022.
  • العجز المالي: من المتوقع أن ينخفض العجز المالي في مصر إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 8% في عام 2022.
  • الاحتياطي الأجنبي: من المتوقع أن يصل الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 40 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 37 مليار دولار في عام 2022.

ومع ذلك، هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي في مصر في عام 2023، منها:

  • استمرار الحرب في أوكرانيا: قد يؤدي استمرار الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبالتالي ارتفاع التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي.
  • ارتفاع أسعار الفائدة العالمية: قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي تباطؤ الاستثمار والنمو الاقتصادي.
  • ضعف الطلب المحلي: قد يؤدي ضعف الطلب المحلي بسبب ارتفاع التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن آفاق الاقتصاد المصري في عام 2024، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.5%.

 

لا تنسى إذا أعجبك المحتوى أن تشاركه على وسائل التواصل المختلفة.. هذا دعمكم الذي نستمر به، ونسعد ان تزورونا على منصات «بالمصري» المختلفة.. الفيس بوك - تويتر - لينكد إن - بنترست - يوتيوب 

تم نسخ الرابط