أوكرانيا تحاول منع روسيا من سحب ملف الإبادة الجماعية من المحكمة العليا

وصفت روسيا اليوم، الاثنين، قضية أوكرانيا، التي تزعم أن موسكو أساءت استخدام اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لتبرير غزوها العام الماضي، بأنها إساءة استخدام للإجراءات، فيما سعى محامو موسكو إلى إقناع القضاة في المحكمة العلي التابعة للأمم المتحدة بإسقاطها. 

وفي الوقت الذي عرض سلسلة من المحامين اعتراضات موسكو على القضية، قال قائد الفريق القانوني الروسي جينادي كوزمين في محكمة العدل الدولية جينادي كوزمين، للجنة المكونة من 16 قاضيًا، إن قضية أوكرانيا التي تسعى إلى وقف الغزو معيبة بشكل ميؤوس منه، ويتعارض مع السوابق القضائية لهذه المحكمة منذ فترة طويلة.

وقال قائد الفريق القانوني الروسي جينادي كوزمين إن طلب أوكرانيا هو تجاهل واضح للإدارة السليمة للعدالة ويشكل إساءة استخدام للإجراءات. 

أوكرانيا رفعت قضية ضد موسكو لارتكابها أعمال إبادة جماعية

إن القضية التي رفعتها كييف عاصمة أوكرانيا، بعد وقت قصير من غزو روسيا على البلاد، تقول إن الهجوم استند إلى مزاعم كاذبة عن أعمال إبادة جماعية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، وتزعم أن موسكو كانت تخطط لارتكاب أعمال إبادة جماعية في أوكرانيا. 

وزعمت أوكرانيا أن روسيا قلبت اتفاقية الإبادة الجماعية رأسا على عقب، وقدمت ادعاءا كاذبا بالإبادة الجماعية كأساس لأعمال من جانبها تشكل انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان لملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا.  

ويصر محامو روسيا على أن اتفاقية الإبادة الجماعية لا يمكن استخدامها لتنظيم استخدام القوة من قبل الدول، وسيرد الفريق القانوني الأوكراني يوم الثلاثاء ويحث القضاة على المضي قدما في جلسات الاستماع بشأن جوهر ادعاءاته. 

وقال قائد الفريق القانوني الروسي جينادي كوزمين، في كلمته الافتتاحية أمام المحكمة العليا في الأمم المتحدة، إن الادعاءات الروسية حول ما أسماه "النازيين الجدد" في كييف، كانت توجد تشابه بين الهجوم الروسي على أوكرانيا والغارات الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي على صربيا عام 1999 بهدف وقف حملة بلغراد العسكرية في كوسوفو.

أمر روسيا بالتوقف عن الأعمال العدائية في أوكرانيا

ورفعت أوكرانيا القضية إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي استنادا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي صدقت عليها كل من موسكو وكييف. 

وفي حكم مؤقت صدر في مارس 2022، أمرت المحكمة العليا بالأمم المتحدة روسيا بوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، وهو حكم قانوني ملزم استهزأت به موسكو بينما تمضي قدما في هجماتها المدمرة على البلدات والمدن الأوكرانية. 

وفي عرض غير مسبوق للدعم الدولي لكييف، سيدلي 32 من حلفاء أوكرانيا، بما في ذلك كندا وأستراليا وكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، ببيانات يوم الأربعاء لدعم الحجج القانونية لكييف. 

وقدمت الولايات المتحدة طلبا بتقديم حجج قانونية نيابة عن أوكرانيا، لكن قضاة المحكمة العليا بالأمم المتحدة رفضوا الطلب الأمريكي لأسباب فنية. 

ومن المرجح أن يستغرق فريق القضاة الدوليين في المحكمة أسابيع أو أشهر للتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان يمكن الاستمرار في القضية أم لا، وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يصدر الحكم النهائي بعد سنوات.