بالخطوات.. طريقة الحصول على شهادة إثبات الجنسية المصرية لتملك الأراضي بسيناء

من الخدمات التي أتاحتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية، خدمة طلب إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، حيث أنه من الشروط الاساسية للتملك في هذه المنطقة ثبوت الجنسية المصرية ، ولأهمية هذه الخدمة واستمرارا في تقديم موقع "بالمصري"، للخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يتناول في السطور القادمة طريقة الحصول علي الخدمة والمستندات اللازمة لذلك.

المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد مقدم الطلب

شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (وقد تطلب شهادة ميلاد جده لوالده فى بعض الحالات)

شهادة ميلاد الأم

شهادة ميلاد والد الأم

إقرار موثق أمام الشهر العقارى بعدم حمل مقدم الطلب لجنسية أجنبية

بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز سفر ساري

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

يتم الإنتهاء من تقديم الخدمة خلال شهر من تقديم الطلب

الرسوم المقررة للطلب

لاتوجد رسوم مقررة لتقديم الخدمة 

رسوم الخدمة الإلكترونية

يتم تحصيل مبلغ 20 جنيها مقابل الخدمة الإلكترونية، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

نشأة إدارة الجوازات والهجرة والجنسية:

أنشئت (إدارة الجوازات والجنسية) بقرار وزاري صادر في 9 إبريل عام 1939 وعدلت التسمية 1953 إلى (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية)، ثم عدلت مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18 يونيو عام 2001  ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية).

وكانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة قصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.

وبتاريخ 30 نوفمبر عام 1962 صدر القرار الوزاري رقم "108" لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلى هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المطردة في حجم العمل.