وزيرة التضامن أمام «الشيوخ»: «استحداث آلية إشهار الجمعيات التعاونية وتعديل عقود التأسيس لها»
أكدت نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، لمناقشة دراسة حول تفعيل دور التعاونيات، إنه تم استحداث آلية إشهار الجمعيات التعاونية وتعديل عقود التأسيس لها، في إطار تنظيم وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات.
تفعيل دور التعاونيات
وأضافت أن الوزارة تستعد لتقديم خدمات للجمعيات التعاونية من خلال توفير قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعى بفائدة تبدأ من 7%، و توفير الحماية التأمينية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات، وكذلك توفير المساعدة للجمعيات في وقت الأزمات والطوارئ، والمساهمة في التسويق الداخلى والخارجى لمنتجاتها.
ضرورة تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى
وأشارت إلى أهمية تكامل مختلف التعاونيات مع بعضها وفتح شراكات مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات الدعم العينى والمادى، لافتة إلى ضرورة تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى في ذلك القطاع، مشيدة بالدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل دور التعاونيات، مشيرة إلى أنها استعانت بخبرات دولية في هذا القطاع، وسف يتم الاستفادة منها، وضرورة نشر الفكر التعاونى الإنتاجى، والتنسيق بين كافة قطاعات التعاونيات لاسيما أنها تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المحلى.
ونوهت إلى إن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية بشأن التعاونيات، مؤكدة أنه سيتم الاستفادة من الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ في هذه الاستراتيجية، موضحة أن الاتحادات التعاونية تقترب من 13 ألف جمعية، أكبرها الزراعية يليها الإسكان ثم الاستهلاكية يليها التعاونيات التابعة لوزارة التضامن وهي الإنتاجية وآخرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
وتابعت: «جزء كبير من التعاونيات لم تقم بالدور الذي يجب أن يكون، والتعاونيات في فرنسا تساهم بنحو 20% من الاقتصاد الفرنسي».
وكشفت وزيرة التضامن، قرب الانتهاء من مسودة أولية لتعديل قانون التعاونيات، مشيرة إلى أنه قانون مر عليه زمن بعيد ويحتاج لإعادة النظر، قائلة: التعديل التشريعي مع الاستراتيجية المزمع إطلاقها سيكون لهما تأثير كبير في تحسين أوضاع التعاونيات في مصر. وأشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات ورقمنة لأكثر 470 جمعية تعاونية إنتاجية، مؤكدة تلقي أي شكاوى أو مشكلات ويتم التعامل معها على الفور.