"رؤية 2030".. المملكة السعودية تتحدى نكبات العالم وتصنع مجدها الخاص "بالأرقام"

على خطى ثابتة، بدأت المملكة العربية السعودية طريقها إلى إنجاز حلم التخلي عن النفط كمصدر وحيد للدولة، منذ أن أعلنت المملكة في أبريل 2016 عن "رؤية 2030"، حيث بدأت في وضع برامج عدة تندرج كلها تحت ثلاثة محاور رئيسية، وهي مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح.

رؤية 2030

تشمل تلك الرؤية التي وضعتها القيادات العليا في المملكة هدف رئيسي لها، أهداف عدة، على رأسها تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار، ما يؤهله ليصبح أضخم الصناديق السيادية عالميًا. 
كما تهدف المملكة ضمن رؤيتها، إلى إطلاق مشروعات عملاقة عدة، تندرج أيضًا تحت الصندوق ومن أبرزها مشروع مدينة "نيوم"، مشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى "روشن"، القدية، المربع وغيرها من المشروعات التنموية والتطويرية. 
وتهدف المملكة بتلك المشروعات، إلى رفع مكانة البلاد عالميًا، خلق فرص وظيفية جديدة، تحسين جودة الحياة، إلى جانب تنوع مصادر دخلها بعيدًا من النفط.

مراحل تنفيذ "رؤية 2030"

كما ذكرنا سابقًا، تندرج رؤية المملكة تحت ثلاثة محاور رئيسية، ستنفذ على مراحل عدة، حيث تستغرق الأولى خمس سنوات، استهدفت من خلالها العمل على إصلاحات أساسية عدة، مما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مرحلتها الثانية الحالية. 
فيما تستهدف المرحلة الثانية، العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة التحول والدفع به، مع تمكين قطاعات جديدة وخلق فرص جاذبة للاستثمار تمهيدًا لمزيد من الإنجازات في المرحلة الثالثة المقبلة التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات الوطنية واستكمالها وتعميق أثر ما أُنجز.
تمكنت المملكة العربية السعودية، على مدار المرحلتين السابقة والحالية من تطوير قدراتها معتمدة في ذلك على أبنائها الذين يمثلون أهم مواردها وأكثرها قيمة.
كما شهد العام الماضي تحقيق الرياض معدلات قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطعت شوطًا كبيرًا في بناء نمط حياة صحي عزز جودة حياة المواطن، وعملت على تطوير البنية التحتية للمدن. 
لم تقف رؤية المملكة عند ذلك الحد، بل استهدفت مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة بهدف خفض انبعاثات الكربون، ضمن جهود البلاد في معالجة التحديات المناخية، وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار والاستثمار فيه.

إنجازات المملكة ضمن "رؤية 2030"

عملت المملكة السعودية، على تحقيق أهداف "رؤية 2030" كاملة، حيث كشف تقرير الرؤية لعام 2022، أن البلاد حققت ضمن المحور الأول لمجتمع مزدهر، خطوات أكثر من المتوقعة خلال تلك الفترة. 
واستطاعت المملكة أن تضاعف عدد المعتمرين من الخارج من 6.2 مليون معتمر عن خط الأساس (بداية الانطلاق) إلى 8.4 مليون معتمر حاليًا، كما تمكنت من رفع عدد المواقع الأثرية المدرجة لدى "اليونيسكو" من أربعة مواقع إلى ستة. 
كما رفعت المملكة نسب التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمة الصحية من 84 بالمئة إلى 94 بالمئة. 
كما استطاعت رفع معدل المستفيدين من الإعانات المالية، القادرين على العمل والذين تمكنوا من الاستغناء عن الدعم، من واحد بالمئة إلى 32 بالمئة.

التقدم الاقتصادي وسوق العمل

إنجازات المملكة ضمن رؤيتها لعام 2030، فاقت التوقعات، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، حيث تمكنت من رفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 18.7 بالمئة إلى 25 بالمئة. 
رفعت المملكة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 37 بالمئة إلى 59.5 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة معدل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قروض البنوك من اثنين بالمئة إلى ثمانية بالمئة. 
أما بالنسبة للصناعات العسكرية، فقد تمكنت المملكة من توطين تلك الصناعات من 7.7 بالمئة إلى 12.6 بالمئة.
أما معدلات البطالة، فقد انخفضت في المملكة من 12 بالمئة إلى ثمانية بالمئة. 
ولم تنس المملكة دور المرأة السعودية ضمن خطتها، حيث ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 22.8 بالمئة إلى 34.5 بالمئة. 
كما ارتفعت كذلك نسب الملتحقين بوظائف من خريجي الجامعات، خلال أول ستة أشهر من التخرج، من 13.3 بالمئة إلى 32 بالمئة. 
وكذلك ارتفع عدد الملتحقين بسوق العمل من خريجي المعاهد التقنية والمهنية خلال الأشهر الستة الأولى، من 13.9 بالمئة إلى 42.43 بالمئة، كما زاد معدل العاملين من ذوي الإعاقة والقادرين على العمل من 7.7 بالمئة إلى 12.3 بالمئة.

توقعات صندوق النقد الدولي

تعد المملكة العربية السعودية ضمن الدول القليلة التي فاق نموها الاقتصادي توقعات صندوق النقد الدولي، فوفقًا لتقرير "رؤية 2030"، فإن الاقتصاد السعودي حقق أعلى معدلات نمو عالميًا. 
كما أعلنت هيئة الإحصاء العامة السعودية، في تقريرها السنوي لعام 2022، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نموًا بمعدل 8.7 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه 2021. 
ويعد ذلك الرقم الأعلى نموًا بين "مجموعة العشرين"، والأعلى على المستوى الوطني منذ عام 2011، كما حقق الناتج المحلي نموًا بمعدل 27.6 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه. 
وارتفع نمو الأنشطة غير النفطية أيضًا بنسبة 6.2 بالمئة، فيما ارتفع معدل الصادرات غير النفطية بنسبة 37.7 بالمئة.

الاستثمار الأجنبي

لم تركز المملكة خلال "رؤية 2030" على تطوير استثماراتها المحلية فقط، بل عملت على تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث تشير الأرقام إلى أن التراخيص الاستثمارية الأجنبية قد وصلت إلى 4358 ترخيصًا استثماريًا أجنبيًا عام 2022. 
كما حصلت 80 شركة على ترخيص لفتح مقر إقليمي في المملكة، إلى جانب ارتفاع نسبة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة 166 بالمئة منذ إطلاق الرؤية، حيث وصل عددها إلى 1.141.733 منشأة.
أما بالنسبة للتدفقات من الاستثمارات الأجنبية، فقد تخطت الـ 22 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022، حيث نمت بنسبة 10.7بالمئة، مقارنة بذات الفترة. 
كما أسس صنــدوق الاستثمارات العامــة 5 شركات إقليميـة جديــدة، كمــا عـززت المملكــة مــن شراكاتها الاقتصادية مــع عــدد مــن الــدول، مــن خــال الزيــارات الرســمية والمشــاركة فــي الفعاليــات الدوليــة واستضافتها. 
الأمر الذي أسفر بالتأكيد عن الكثـير مــن الاتفاقيات الاستثمارية مع تلك البلدان وانعكســت ثقــة المســتثمرين الأجانب بالبيئــة إلى تدشين أكثر من 1.733 منشأة.
أما على مستوى التعليم، فقد حققت المملكة إنجازات هائلة، أبرزها اعتماد مدينة ينبع الصناعية كمدينة تعليم دولية في عام 2022، وهي ثاني مدينة في السعودية بعد الجبيل الصناعية التي اعتمدت عام 2020، ضمن الشبكة العالمية لمدن التعليم. َ