"رضيع ميت".. علاقة غرامية تنتهي بسجن العاشق 3 سنوات
أمرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، بحبس المتهم بالسجن 3 سنوات وإلزامه بدفع الحق المدني مبلغ 22 ألف جنيه، كتعويض مدني مؤقت ومصروفاته.
سجن العاشق 3 سنوات
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم “محمد س.”، أهان المجني عليها “منة” دون قوة أو تهديد، والتي لم تبلغ 18 عامًا بعد، من خلال إثارة علاقة عاطفية بينهما مستغلًا إياها سن مبكرة ونتيجة لتلك العلاقة، التقيا معًا، وبمجرد حصوله عليها، انفطر قلبه ملابسها وممارسة الجنس معها.
وتضيف التحقيقات أن المتهم قام بتعريض حياة الطفلة المجني عليها للخطر من خلال تعريض أمنها وأخلاقها للخطر، مرتكباً جريمته السابقة بما يهدد سلامة التربية التي ينبغي أن تتوفر في المجتمع.
وبعد حضور الرائد أحمد إبراهيم مساعد المباحث للإدلاء بشهادته، أشارت تحرياته السرية إلى وجود علاقة عاطفية ربطت المتهم بالمجني عليه، وأنهما التقيا معًا بناء على اتفاق سابق، وحدثت بينهما علاقة جنسية، حيث وجامعوا أزواجهن برضاها دون إكراه، فحملت منه ووضعت ولدها الذكر الميت.
تقدم الشاب بالطعن على الحكم وكان الرد بالرفض وتم تأييد الحكم.
واستفادت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الحكم على المتهم بقولها: “من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو السجن المؤبد” ويعاقب الجاني بالإعدام إذا لم تبلغ المجني عليها الثامنة عشرة ميلادية كاملة، أو كان الجاني "من فروع المجني عليها، أو من القائمين على تربيتها أو مراقبتها، أو من له سلطة" عليها أو كان خادماً لها أو لمن ذكرنا أو تعدد مرتكبو الجريمة.
وشدد المشرع الجديد على أن عقوبة مرتكب الجريمة هي الإعدام إذا لم يبلغ عمر من ارتكب الفعل ثماني عشرة سنة، أو كان مرتكب الفعل ممن نص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الجناة، ولو لم يكونوا من أصولها أو من القائمين على تربيتها أو ملاحظتهم أو من لهم سلطة عليهم.
وإذا كان المتهم ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة مهنية أو عائلية أو تعليمية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط سمحت له الظروف بممارسته عليه، أو أن الجريمة ارتكبها شخصان أو أكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.