المحكمة العليا: فرنسا لا يمكنها حظر المسيرات المؤيدة لفلسطين

أصدر وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانين تعليمات للسلطات المحلية في 12 أكتوبر بعدم السماح بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية حماس على قوات الاحتلال، قائلا إنها من المرجح أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات في النظام العام.

وقد طلبت جمعية فرنسية مؤيدة للفلسطينيين من مجلس الدولة، الذي يحكم في شؤون سياسة الحكومة، إلغاء تلك التعليمات. 

وقالت لجنة العمل الفلسطينية في فرنسا، التي تناضل من أجل تقرير المصير للفلسطينيين، إن تعليمات وزارة الداخلية تنتهك الحق في الاحتجاج السلمي. 

ولم تؤيد المحكمة العليا شكوى المجموعة، لكنها شددت في حكمها على أن السلطات المحلية وحدها هي التي يمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستحظر مسيرة مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أيا كان الجانب الذي تهدف إلى دعمه.  

ومع ذلك، رأت المحكمة العليا أن وزارة الداخلية في فرنسا لم تسعى إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بشكل مباشر، لكنها أوضحت منذ ذلك الحين أنها كانت تشير فقط إلى التجمعات التي احتفلت علنا ​​​​بالهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

حرية التعبير 

وفي جلسة استماع يوم الثلاثاء، وصف محامي لجنة العمل من أجل فلسطين في فرنسا، فنسنت برينجارث، الأمر بأنه اعتداء خطير على حرية التعبير.

ووصف فنسنت برينجارث الأمر بأنه حظر شامل دون قيود على مكان وزمان تطبيقه، وقال إن منع الناس من الاحتجاج حول سبب معين أمر غير مسبوق في فرنسا، في حين أشار إلى أن الحكومة فشلت في تحديد سبب هذا الحظر بالضبط.  

وأصرت باسكال ليجليس، ممثلة وزارة الداخلية ورئيسة الحريات المدنية والشؤون القانونية، على أن الأمر مجرد توجيه للسلطات المحلية التي يجب أن تستمر في تقديم المبررات التفصيلية لأي قرار بحظر الاحتجاجات على أراضيها.

وحذرت ممثلة وزارة الداخلية من أن مثل هذه المسيرات قد توفر منتدى لخطاب الكراهية، مشيرة إلى أنه تم تقديم مئات الشكاوى حول الانتهاكات المعادية للسامية في فرنسا في الأيام العشرة التي تلت هجمات حماس، واقترحت أنه على فرنسا وألمانيا واجب خاص في التعامل مع هذه الانتهاكات، وحماية سكانها اليهود. 

وحظرت السلطات في العديد من المدن الألمانية التجمعات المؤيدة للفلسطينيين على أساس منع الاحتفال العام بهجمات حماس على الكيان الصهيوني.

ولكن على عكس فرنسا، لم تصدر ألمانيا أوامر على مستوى البلاد وواصلت السماح ببعض المسيرات تضامنا مع الفلسطينيين، كما جرت مظاهرات مماثلة في عدة دول أوروبية أخرى. 

اعتقال المتظاهرين

وتجمع ما يقدر بنحو 3000 شخص في مسيرة غير مصرح بها في وسط باريس يوم الخميس الماضي لإعلان الدعم للفلسطينيين، وإدانة رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هجوم حماس.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاج، واعتقلت عشرة أشخاص. 

وأدت مظاهرة ثانية في باريس يوم السبت إلى اعتقال 19 آخرين وحجز أكثر من 750 شخصا لجرائم أقل خطورة، بينما تظاهر المتظاهرون أيضا في بوردو وتولوز وليل ومدن فرنسية أخرى. 

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الناشطين الفرنسيين CAPJPO-Europalestine قد دعت إلى مسيرة أخرى في باريس يوم الخميس.