إدارة بايدن تكشف عن العقوبات التي ستوجهها على برامج الصواريخ الإيرانية

تعهدت إدارة بايدن يوم الأربعاء، بمواصلة القيود المفروضة على برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية بعد انتهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي على ترسانة طهران الصاروخية. 

وأعلنت إدارة بايدن عقوبات جديدة وإجراءات أخرى تهدف إلى منع إيران من بيع أو الحصول على أجزاء أو تكنولوجيا تتعلق بالصواريخ الباليستية أو الطائرات بدون طيار، قائلة إن واشنطن ستظل تركز على هذه القضية على الرغم من انتهاء إجراءات الأمم المتحدة. 

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة إيران بالتواطؤ مع جركة المقاومة الفلسطينية حماس "طوفان الأقصى"، الذي شنته على الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر، والذي أودى بحياة مئات الإسرائيلين، مشيرة إلى دعم طهران طويل الأمد لحركة المقاومة حماس، بما في ذلك تكنولوجيا الصواريخ.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: "نحن قلقون للغاية بشأن نشر إيران للصواريخ والطائرات بدون طيار، كما نتخذ الإجراءات اللازمة، إذ أننا واضحون بشأن التهديد الإيراني." 

وقالت روسيا إنها لم تعد ملزمة بالقيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي انتهت يوم الأربعاء، رغم أنها لم تشر إلى ما إذا كانت ستختار تقديم التكنولوجيا أو المساعدة لمشاريع الصواريخ الإيرانية. 

انتهاء القيود بموجب "غروب الشمس" 

وانتهت قيود الأمم المتحدة بموجب بند "غروب الشمس" في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي خفف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي للبلاد. 

وسحب الرئيس الأمريكي، في ذلك الوقت، دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية وفرض عقوبات جديدة.  

وقالت إدارة بايدن إنها فرضت عقوبات على 11 فردا وثمانية كيانات وسفينة متمركزة في إيران والصين وفنزويلا بزعم دعم إنتاج وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية. كما أصدرت أيضا تحذيرا للصناعة الخاصة تشير فيه إلى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في ترسانة إيران.

وقد قامت إدارة بايدن أيضا بإصدار بيان مشترك من 46 دولة تعهدت فيه باتخاذ إجراءات لمنع توريد أو بيع أو نقل المواد المتعلقة بالصواريخ الباليستية أو الطائرات بدون طيار من وإلى إيران، بما في ذلك تعزيز جهود الحظر. 

السماح للوصول إلى 6 مليار دولار مقابل رهائن أمريكيين

واجهت إدارة بايدن انتقادات من الجمهوريين في واشنطن بسبب جهودها الدبلوماسية السابقة لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وقرارها بمنح إيران إمكانية الوصول إلى 6 مليار دولار من عائدات النفط الإيرانية المجمدة، وذلك لضمان إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في طهران.  

ويقول منتقدو سياسة الإدارة أيضا إنه كان ينبغي على البيت الأبيض أن يتخذ إجراءات لمنع انتهاء عقوبات الأمم المتحدة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية، قائلين إنه كان بإمكانه تفعيل بند في الاتفاق النووي لعام 2015 من أجل إعادة العقوبات.