ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف مصر السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر إلى (بي سالب – B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية
كما خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في 6 أكتوبر الجاري، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، موضحة أن عملية تغطية الدين عبر الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في ظل غياب تدابير لاحتياطي النقد الأجنبي.
أزمة نقص النقد الأجنبي
وتواجه مصر أزمة اقتصادية تتعلق بنقص النقد الأجنبي وذلك بعد تداعيات جائحة كورونا ومن ثم نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة،واتخذت مصر عدة إجراءات لمواجهة تلك الأزمة وفرضت قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلقت البنوك بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد لوقف نزيف العملة الخضرء.