وزير المالية يعلق على قرار وكالة ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف مصر الائتماني

علق محمد معيط  وزير المالية، على قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الاجراءات خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي وردت في تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز”، وفقً لبيان لوزارة المالية اليوم السبت.

قرار وكالة ستاندرد آند بورز

أضاف الوير أن وكالة  ستاندرد آند بورز رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وتخفيضها التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف قصير الأجل، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي.

التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية

وأوضح أننا نجحنا خلال العام المالي 2022/ 2023، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

أشار الوزير، إلى تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، بالإضافة لجهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي.

أكد الوزير، إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.

أشار الوزير، إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢,٥ مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

أضاف الوزير، أن وكالة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نعمل على  تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.