بريطانيا توقف تراخيص شركات التعدين من أعماق البحار لحماية البيئة
دعمت بريطانيا لأول مرة وقف عمليات التعدين في قاع البحر العميق، بعد أن أيدته سابقًا إذ وضعت الحكومة البريطانية اليوم اسمها إلى مجموعة من الدول التي تسعى إلى وقف تراخيص جديدة لشركات تعمل في استغلال المعادن مثل الليثيوم والنحاس والكوبالت - الحيوية للطاقة الخضراء - من أعماق البحار.
إدارة البيئة
وقالت إدارة البيئة، إن هذا التوقف الاحترازي يهدف إلى حماية محيطات العالم من هذه المشاريع، التي تنطوي على آلات ثقيلة تقوم بتجريف الرواسب من أكبر موطن في العالم، حتى يتوفر المزيد من الأدلة على التأثير.
وأضافت إنها ستنشئ شبكة جديدة من الخبراء، مقرها المملكة المتحدة، لجمع المزيد من البيانات العلمية.
وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي، إن المملكة المتحدة ستستخدم الخبرة العلمية لفهم تأثير التعدين في أعماق البحار بشكل كامل على النظم البيئية الثمينة، معبرة: “لن ندعم أو نرعى أي تراخيص استغلال”.
وفي السابق كانت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تؤيد التراخيص الاستكشافية وهو الموقف الذي انتقده حزب العمال وعشرات العلماء، والآن تنضم المملكة المتحدة إلى دول مثل ألمانيا وفرنسا وتشيلي وفانواتو في دعم وقف تراخيص الاستغلال للصناعة الجديدة والمتنازع عليها.
وبخلاف بعض الاختبارات الصغيرة، لم يتم إجراء أي تعدين تجاري على نطاق واسع حتى الآن، ويقول الناشطون إنه سيكون مدمرًا للغاية، مع صعوبة التنبؤ بالتأثيرات البيئية الكاملة.
ويتسبب التعدين في أعماق البحار في النقص العالمي المتوقع في المواد الخام التي تعتبر حاسمة لمستقبل طاقة أكثر مراعاة للبيئة، وتستخدم في أشياء مثل البطاريات والطاقة المتجددة.
ويُنظر إليه أيضًا على أنه وسيلة لتقليل الاعتماد على عدد قليل نسبيًا من البلدان، التي تمتلك ودائع على الأراضي، بما في ذلك الصين وأستراليا وروسيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.
من أن التعدين في أعماق البحار سيكون له "آثار كارثية على الموائل والأنواع".
وقال رئيسها الحالي النائب المحافظ فيليب دون إن التحول إلى وسائل الطاقة النظيفة "سيزيد حتما" الطلب على الموارد الثمينة التي يمكن استخراجها عن طريق التعدين في أعماق البحار.
وأضاف "لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة مدروسة وبدعم من العلماء حتى لا تتأثر البيئة وسكانها بشدة".
