محكمة أمريكية تدرس إمكانية منع المنتقدين من الولوج لوسائل التواصل الاجتماعي
نظرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في قضيتين من ولايتي كاليفورنيا وميشيجان تتعلقان بمسؤولين عموميين يمنعون منتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي.
المحكمة العليا الأمريكية
إذ يكافح القضاة لتحديد متى يدخل مثل هذا السلوك في حدود دستورية لقدرة الحكومة، لتقييد الكلام وتوصلت المحاكم الأدنى درجة إلى استنتاجات مختلفة في القضيتين، ما يعكس عدم اليقين القانوني بشأن ما إذا كان هذا النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي مقيدًا بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير يعد حظر المستخدمين وظيفة تُستخدم غالبًا على وسائل التواصل الاجتماعي لخنق المنتقدين.
وركز القضاة الذين استمعوا إلى ثلاث ساعات من المرافعات على توضيح الظروف اللازمة لتقرير ما إذا كان المسؤولون العموميون يتصرفون بصفتهم الشخصية عندما يمنعون المنتقدين أو يشاركون في "إجراءات الدولة".
وفي هذا السياق تتعلق القضية الأولى باثنين من أمناء مجلس إدارة المدرسة العامة من بواي وكاليفورنيا الذين استأنفوا حكم المحكمة الابتدائية لصالح الآباء الذين رفعوا دعوى قضائية ضدهم، بعد حظرهم من الحسابات الشخصية للمسؤولين على X، والتي كانت تسمى Twitter في ذلك الوقت وFacebook.
أما القضية الثانية فتتعلق باستئناف رجل من ميشيغان بعد أن رفضت محكمة ابتدائية الدعوى التي رفعها ضد مسؤول في مدينة بورت هورون الذي قام بحظره على فيسبوك.
واستشهد القاضي المحافظ صموئيل أليتو بمدير بلدة افتراضي يضع ختم البلدية على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي ويطلب من المواطنين التعبير عن آرائهم.
