بلجيكا تصدر قانونا جديدا لجودة الوقود
قال مسؤولون لرويترز إن بلجيكا من المقرر أن تغلق الباب أمام زيادة صادرات البنزين والديزل منخفضي الجودة إلى غرب أفريقيا بينما تتبعها هولندا في تشديد القواعد البيئية.
التشريع الذي قدمته هولندا
وبعد أن قدمت هولندا تشريعاً في إبريل لتشديد المواصفات الخاصة بصادراتها من وقود الطرق، تخطط وزارتا البيئة والطاقة البلجيكيتان الآن لتقديم مسودة قواعد خاصة بهما لتشديد جودة الوقود المصدر.
وهذا من شأنه أن يقلل بشكل أكبر من دور شمال أوروبا في إمداد أفريقيا بالبنزين والديزل الأكثر تلوثا والذي ثبت أنه يسبب مشاكل صحية كبيرة ولكنه قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للدول الفقيرة.
وفي ذات السياق قال متحدث باسم الخطابي: إن مكتب وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء زكية خطابي يعمل مع وزيرة الطاقة تين فان دير سترايتن لإعداد مرسوم ملكي لطرح القانون.
وقال فان دير سترايتن في بيان لرويترز من الواضح أننا يجب أن نوحد قوانا ونجمع خبراتنا لوقف تصدير الوقود السام إلى دول ثالثة.
وقالت وزارة البيئة إن من المتوقع أن تكون المسودة جاهزة في غضون أسبوعين وما لم تواجه عقبات سياسية كبيرة فقد تصبح قانونا بحلول فبراير من العام المقبل.
وخفضت نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان والمستورد الكبير للمنتجات المكررة من أوروبا في السنوات الأخيرة مخصصات محتوى الكبريت للوقود المستورد.
ومع ذلك تظل مواصفاتها الحالية للبنزين عند 150 جزءًا من الكبريت في المليون أي ثلاثة أضعاف الحدود المقترحة في بلجيكا.
وأضاف فان دير سترايتن: "لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالمنتجات التي تشكل مخاطر بيئية وصحية".
وقال ماتياس بينستمان المتحدث باسم خطابي إن الحكومة البلجيكية بدأت البحث في التشريع جزئيًا بسبب المخاوف من أن جزء من تصدير هذا الوقود من هولندا سيأتي إلى بلجيكا".
وقال أحد المصادر في إحدى الشركات التجارية المشاركة في التجارة إنه إذا اتبعت بلجيكا خطى هولندا في تمرير التشريع، فسيتعين على نشاط المزج أن ينتقل إلى مكان آخر.
وقال المصدر إن عمليات النقل البحري من سفينة إلى أخرى قبالة الساحل الإسباني أو غيرها من جزر البحر الأبيض المتوسط يمكن استخدامها لمزج البضائع للتصدير إلى غرب أفريقيا.
