خبراء الضرائب تكشف عن أزمة تدبير العملة وتأثيرها على مجتمع الأعمال

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال يواجه مشكلتين في حاجة لتدخل من وزير المالية ومصلحة الضرائب، بالتزامن مع قرب حلول موسم الإقرارات الضريبية في يناير المقبل، تتعلقان بفروق أسعار صرف العملة الأجنبية في المحاسبة الضريبية، وايضا التسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة.
 

أزمات الموسم الضريبي الجديد

قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تكلفة تدبير العملة أصبحت أمر صعب لدي مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية، لافتًا إلى أن صدر قرار وزير المالية بإضافة 20% للسعر المعلن بالبنوك كتكلفة إضافية وهى نسبة تحتاج لإعادة نظر، مطالبًا بزيادتها إلى 35%.
 

فض المنازعات الضريبية 

أما عن المشكلة الأخرى تتعلق بالسعر المحايد والتسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة، يساوي قانون الاجراءات الضريبية بين الشركات العاملة في مصر ولها مراكز رئيسية في الخارج وبين الشركات التي لها فروع في الخارج او تتعامل مع شركات عالمية خارج مصر، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري في إعداد دراسة لتلك المشكلة منعًا لحدوث منازعات ضريبية خصوصا ان جميع الشركات الموجودة في مصر تخضع لمظلة مصلحة الضرائب المصرية. 

تابع: أن التطور الذي شهدته المنظومة الضريبية في مصر  يشير إلى أنه أصبح هناك قناعة لدى مصلحة الضرائب بأن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الاجراءات وتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي  وذلك بلا شك نجاح للمنظومة الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار.