سهر الدماطي توضح تأثير حملات المقاطعة على الاقتصاد المصري
ترى الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ونائبة رئيس بنك مصر سابقًا أن الحرب في قطاع غزة، تؤثر بشكل كبيرعلى الاقتصاد، من حيث زيادة الأسعار، ومن ثم فإن تلك الزيادة من شأنها أن تخلف تضخم اقتصادي محليًا وعالميًا.
وعن حملات المقاطعة التي يشنها الشعب المصري على العلامات التجارية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، أوضحت الدماطي، في تصريح خاص لـ « بالمصري» أن المقاطعة ستؤثر على تلك العلامات التجارية بشكل كبير.
وتابعت أن هناك شركات مصرية لها تعاملات مع تلك العلامات التجارية، وعدم التعامل معها وخفض الطلب على منتجاتها سيجعل أصحاب تلك الشركات في مأزق سواء من خلال تراكم البضائع لديهم لعدم القدرة على تصريفها، أو عدم قدرتهم على تسديد ديونهم، وهذا كله من شأنه التأثير على الاقتصاد والاستثمار بالسلبي.
الجانب السلبي لحملات المقاطعة
أشارت الدماطي، أن هناك جانبا سلبيا للمقاطعة وهو جانب اقتصادى بحت يتمثل فى التأثير السلبى على الشركات المحلية التى تحصل على حق الامتياز من الشركات الأم «فرانشايز»، بالتالى تضر المقاطعة بالعاملين فى هذه الشركات وأسرهم، وهو ما يؤثر على معدلات البطالة، فأن حملات المقاطعة لفترة طويلة تؤدى لارتفاع معدلات البطالة، لافته إلى أن هذه الشركات تقوم على طلب المستهلكين، ومن ثم انخفاض الطلب على منتجاتها، سيؤثر على الموظفين فى هذه الفروع.
نظام الفرنشايز
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن نظام الفرنشايز أو منح العلامات التجارية، حق امتياز هو أحد أشهر الأنظمة التجارية على مستوى العالم، وهو النظام الذي يتم بموجبه منح حق استخدام العلامة التجارية لشركة أو جهة بعينها إلى جهة أخرى، بمعنى أن يتم السماح لجهة باستخدام العلامة التجارية المعتمدة لجهة أخرى، وفقا لضوابط وقواعد محددة، ، وله مجموعة شروط من ناحية الشكل،والسياسات وكيفية تنفيذ الإنتاج توزيعه، سواء كانت العلامات التجارية محلية أو عالمية.
تأثير المقاطعة على المستثمرين
أردفت أن كل التكهنات بخصوص استمرار الحرب على غزة أمرصعب للغاية وغير مسبوق، لكن لابد من إيجاد وسائل أخري للتعبيرعن الغضب، وذلك لأن الوضع الاقتصادي لايتحمل أي نسبة في البطالة، بالإضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام مما يؤدي لتراجع الناتج القومي، وكل هذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد، لافته إلى أن الدولة تستهدف جذب استثمارات، فبهذا المقاطعات تفشل الاستثمارات ولن تأتي استثمارات جديدة بسسب خسائر المستثمرين مما قد يخسر الدولة العديد من الاسنثمارات.