«خبراء الضرائب»: دعم المستثمر المصري يحقق الوفرة الاقتصادية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن دعم وتحفيز المستثمر المصري وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير، تعد الخطوة الأولى لتحقيق الوفرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المستثمر المحلي هو الركيزة الأساسية في الاقتصاد حيث أن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية في مصر.
المستثمر المحلي سند الاقتصاد المصري
قال عبد الغني ، إن الرأسمالية الوطنية المصرية دائمًا جاهزة للعمل بدافع وطني وكان ذلك واضحًا بعد يناير 2011 وأثناء وباء كورونا عندما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة وكان المستثمر المحلي هو السند الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك لا يعني معاداة الاستثمار الأجنبي لأنه يمثل ضرورة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار لأن معدل الإدخار في مصر في حدود 6% من الناتج المحلي وهو معدل ضئيل ولا يكفي لتوفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة.
الترحيب بالاستثمار الأجنبي
وأكد على الترحيب بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي يحتاجها السوق المصري وليس لدينا فيها اكتفاء ذاتي أو التي لا نملك التكنولوجيا المتطورة لها، مع مراعاة أن الصناعات الاستراتيجية تحتاج للتدقيق في جنسيات المستثمرين الأجانب مراعاة للأمن الوطني.
حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر المصري
تابع: أن المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج لبيئة العمل والإنتاج من خلال الاجتماعات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم ولن يذهب اي مستثمر أجنبي إلى دولة يعاني فيها المستثمر المحلي، مؤكدًا أن تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر المصري سيزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا لمختلف الاستثمارات.
