ثبات الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من العام

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني استقر في الربع الثالث من العام، قبل بيان الميزانية الذي ستصدره الحكومة في وقت لاحق من هذا الشهر، والذي تأمل في تعزيز النمو في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية. 

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر كان صفرا مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وأظهرت جميع القطاعات، مثل التصنيع والبناء، نفس الصورة الضعيفة بشكل عام.  

على الرغم من الأرقام الرئيسية غير الملهمة، كانت النتيجة الفصلية أعلى قليلا من توقعات المحللين بانخفاض متواضع في الإنتاج.

ارتفاع اسعار الفائدة 

ويواجه الاقتصاد البريطاني، مثل كثير من الاقتصادات الأخرى وخاصة في العالم، رياحا معاكسة تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تهدف إلى ترويض التضخم. 

 في الأسبوع الماضي، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما عند 5.25%، وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تظل عند هذه المستويات المرتفعة لفترة من الوقت لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% من المعدل الحالي 6.7%.

قام بنك إنجلترا، مثل البنوك المركزية الأخرى، برفع أسعار الفائدة بقوة من الصفر تقريبا، حيث سعى لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي غذته أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال وباء فيروس كورونا، ثم الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

كبح الانفاق 

إحدى الطرق التي تعمل بها أسعار الفائدة المرتفعة على خفض التضخم هي جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات، وبالتالي كبح الإنفاق. 

وقال إيان ستيوارت، كبير الاقتصاديين في شركة ديلويت: "مع ارتفاع أسعار الفائدة، التي تصل إلى حاملي الرهن العقاري، ومع التحديات في سوق العمل، فمن المرجح أن يظل النشاط ثابتا حتى منتصف العام المقبل."  

ورغم أن الركود الذي كان متوقعا على نطاق واسع لم يتحقق خلال العام الماضي، فإن الخلفية الاقتصادية ليست مثالية بالنسبة لحزب المحافظين الحاكم نظرا لضرورة إجراء الانتخابات العامة بحلول يناير 2025. 

ويتقدم حزب العمال المعارض الرئيسي بفارق كبير في استطلاعات الرأي في الوقت الحاضر. 

وقال وزير الخزانة جيريمي هانت إن بيان الميزانية، الذي سيقدمه في 22 نوفمبر، سيركز على كيفية جعل الاقتصاد ينمو بشكل صحي مرة أخرى من خلال فتح الاستثمار. 

وقالت المتحدثة باسم الاقتصاد العمالي راشيل ريفز إن الأرقام تقدم دليلا إضافيا على أن الاقتصاد لا يعمل في ظل حكم المحافظين.