«خبراء الضرائب»: فروق تدبير العملات الأجنبية تهدد بزيادة المنازعات الضريبية
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، لإجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية وتأثيرها علي الإقرار الضريبي، مطالبةً أن يشارك في الحوار المجتمعي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ممثلو إتحاد الصناعات والغرف التجارية والجمعيات المهنية المتخصصة.
تسوية المنازعات الضريبية القديمة
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد علي الأبواب ولازالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلي منازعات ضريبية كثيرة و هو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة وتجنب أي منازعات جديدة.
قال "رئيس الجمعية"، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة وأصدر قرارًا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.
لافتا إلى أن قرار وزير المالية يعد خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% وزيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك مقارنة بأسعارالسوق السوداء التي شهدت إرتفاعات غير مبررة .
تغيرات سعر الصرف بالسوق الموازية
أوضح رئيس الجمعية، بأن سعر الصرف بالسوق الموازية شهد تغيرات سريعة مع نقص المعروض من الدولار في البنوك منذ 2022، مما دفع الشركات لتدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء و ذلك أدى لارتفاع كبير في المصروفات أدي لارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.
