أول رد من وزير التموين على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب.. الدولة ستتحمل فارق السعر
علق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، قائلاً: «لم يكن انسحاب روسيا نبأ سعيداً، ولكن نعلم أن هذا الصراع مستمر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وسوف تستمر تلك الحرب بينهما ولا بد أن نأخذ احتياطنا، سواء كانت حرب حقيقية أو صراع اقتصادي»، موضحاً أن أكثر القطاعات تأثراً هما النقل واللوجستيات، ومن ثم فسوف يحدث تغيير في طرق النقل، مطمئناً المواطنين على أننا لدينا استقرار ومخزون من القمح.
زيادة الأسعار على الدول الضعيفة
كما أضاف المصيلحي أن ذلك سوف يؤثر على الدول الضعيفة تأثيراً سعرياً، خاصة في اللوجستيات والنقل وتأمين عمليات النقل كما أن العديد من الدول الأفريقية ستتأثر سعرياً، بيد أن ذلك التأثير سوف يكون في النقل والتأمين الشحنات، مشيداً بارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل، مؤكداً على أن مصر حريصة على تعدد مناشئ استيراد القمح ومنها ( فرنسا - ألمانيا - رومانيا - أمريكا - بلغاريا )، والتي تصل إلى حوالي 23 منشأ، كما أن مصر لديها تجربة في توفير السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا خاصة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
لدينا احتياطي مخزون يكفي 5 أشهر
بالإضافة إلى ذلك أشاد وزير التموين بأنه بالنسبة إلى مصر فإنه لدينا 5.2 شهر احتياطي القمح ولا ننكر وجود تأثير على مصر والدول الأفريقية بسبب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، خاصة أن كثير من الدول لديها صعوبة في وصول الأقماح، مؤكداً على أن الحكومة المصرية ستتحمل أي فروق أسعار ناتجة عن استيراد القمح، وأن ذلك لن يؤثر على المواطن في شيء كما تم البدء فى عقد اتفاقيات مع الهند لاستيراد الأقماح والسكر.
انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب
وأعلنت روسيا في وضع سابق عن انسحابها من اتفاقية الحبوب، ووقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة في 17 يوليو، احتجاجاً على عدم تنفيذ الجزء الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية، مؤكدة على أن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت بالفعل وتم وقف العمل بها.
حيث تشير اتفاق تمديد الحبوب إلى أنها وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية تم التوقيع عليه في 22 يوليو 2022 فى إسطنبول بين ( تركيا - روسيا - أوكرانيا - الأمم المتحدة )، إذ تضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمي، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.