دعوى إنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيكتوك من السجن بمجلس الدولة غدًا

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري غدًا دعوى إنقاذ سلمى الشيمي وقتيات التيكتوك من السجن. وتطالب الدعوى بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها استنادا لكونها نصوصًا فضفاضة حمالة أوجه.

واختصمت الدعوى، المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، برقم 47659 لسنة 77؛ كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي، وذلك بالاستناد على أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت.

دعوى إنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيكتوك

وجاء في الدعوى المطالبة بإلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة، لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوصًا فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشاياتِ وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ وما تم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي "مطارق الساحرات"، والاعتداء على قيم القرون الوسطى، وذلك استنادا إلى نص المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وكون النص "شبكا أو شراكًا ألقاها المشرع متصيدًا باتساعها وبخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها" وفق الحكم 48 لـ17 ق دستورية، وكون نص القانون الخاص بالقيم قد نسخ وألغى ضمنا بقوة الدستور.

وطالبت الدعوى بالشروع في إخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهن اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية، ومنهن سلمى الشيمي وفتيات التيكتوك.