بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة السلبي دون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي سياسته الائتمانية الميسرة دون تغيير، اليوم الثلاثاء، قائلاً إنه سيراقب اتجاهات الأسعار والأجور قبل رفع سعر الفائدة القياسي السلبي. 

وكان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان متوقعا على نطاق واسع، ولكن المستثمرين والمحللين يعتقدون أن البنك المركزي يتجه نحو التحول بسبب زيادات الأسعار التي تركت التضخم فوق هدفه البالغ 2٪. 

كما قد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسهم بعد قرار يوم الثلاثاء. 

ويهدف المعدل القياسي البالغ 0.1% إلى تشجيع البنوك على تقديم المزيد من الإقراض والشركات والمستهلكين على اقتراض المزيد لتحفيز الاقتصاد الياباني، الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم. 

شراء السندات الحكومية

كما اشترى البنك المركزي في اليابان ما قيمته تريليونات الدولارات من السندات الحكومية والأصول الأخرى، كجزء من استراتيجيته المتمثلة في ضخ المزيد من الأموال لتحفيز النمو مع انكماش عدد السكان اليابانيين وتقدمهم في السن. 

فقد ارتفع معدل التضخم في اليابان ولكن بوتيرة أبطأ كثيرا مما هو عليه في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى، حيث بلغ معدل التضخم مؤخرا نحو 3%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حيث تم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1٪ في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقويض القوة الشرائية للين، وزيادة تكاليف الطاقة والسلع الأخرى. 

الحذر في رفع أسعار الفائدة

كما ظل محافظ بنك اليابان المركزي "كازو أويدا" حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث قال إن زيادات الأجور تخلفت عن ارتفاع الأسعار، كما أن المستوى المستهدف للتضخم قد لا يستمر. 

وقال بيان "سياسة بنك اليابان المركزي" إن الاستثمار في الإسكان ظل ضعيفا، وفي نفس الوقت الإنفاق الحكومي ظل ثابتا. 

وقال بنك اليابان المركزي في بيان: "في ظل حالة عدم اليقين العالية للغاية المحيطة بالاقتصادات والأسواق المالية داخل اليابان وخارجها، سيواصل البنك المركزي بصبر التيسير النقدي." 

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن البنك المركزي يراجع استراتيجيته، لكنه لن يتسرع في الخروج من موقفه الحالي المتمثل في التيسير الكمي. 

وأضافت أكسفورد إيكونوميكس: "أن الخروج من الموقف الحالي سيكون دقيقا وسيتطلب سنوات عديدة وإجراءات سياسية شاملة، بالتعاون مع الحكومة لضمان عملية سلسة ومستقرة."