«خبراء الضرائب»: العقوبات البدنية تهدد الاستثمار والمستثمرين
قال أشرف عبد الغني المحاسب الضريبي، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إنه منذ بداية الإصلاح الإقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفًا مسلطًا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الاقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.
العقوبات السالبة للحرية تضر بالاقتصاد
أوضح مؤسس الجمعية، أن قانون الاستثمار نص على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين وأن تقتصر علي الغرامات.
أشار "عبد الغني"، إلى أن قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضًا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة، مؤكدًا أن ذلك يضر بالاقتصاد لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويقلل الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
استبدال عقوبة الحبس بالغرامات يحسن مناخ الاستثمار
تابع عبد الغني: أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة ويشجع أصحاب الأعمال علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مُهددًا بالحبس أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحرية في القضايا الاقتصادية.
اقرأ أيضا:
