الحكومة الإيطالية تقترح قانونًا أكثر صرامة لمعاقبة مجرمي الإنترنت

من المقرر أن تقترح الحكومة الإيطالية أحكاما أكثر صرامة بالسجن على جرائم الإنترنت وقواعد إفصاح أكثر صرامة للهيئات العامة التي تتعرض لهجوم من المتسللين وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

تفاصيل القانون 

يأتي مشروع القانون، المقرر مناقشته في اجتماع لمجلس الوزراء غدا الخميس بعد تكرار حالات هجمات الفدية وغيرها من الهجمات السيبرانية ضد الوزارات الإيطالية والبنوك والسلطات الصحية المحلية والمؤسسات العامة الأخرى.

ويرفع القانون العقوبات على اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى ما بين عامين و12 عاما، اعتمادا على ما إذا كان ذلك قد تم باستخدام القوة أو التهديد بها، وما إذا كان المسؤولون العموميون متورطين، وما إذا كان الأمن القومي أو المصلحة العامة تحت التهديد وكان ينص التشريع الحالي على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وثماني سنوات.

ويشدد القانون الجديد، الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، أحكام السجن على الجرائم الإلكترونية الأخرى، لكنه يضيف أن مجرمي الإنترنت الذين يتعاونون مع الشرطة يمكن أن يتوقعوا تخفيضًا يصل إلى الثلثين في عقوبتهم.
 

كما يلزم الهيئات العامة التي يهاجمها المتسللون بإبلاغ الحادث إلى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في غضون 24 ساعة، واعتماد الإصلاحات الأمنية التي توصي بها الوكالة في غضون 15 يومًا، وإلا ستواجه خطر الغرامات.

جاء مشروع القانون في أعقاب قوانين أخرى رفعت عقوبة السجن لأنواع مختلفة من الجرائم، بما في ذلك تنظيم حفلات غنائية، كجزء من النهج الصارم الذي تتبعه حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني اليمينية تجاه القانون والنظام والأمن.

اقرأ أيضا: المخابرات البريطانية تحذر من التطور السريع للذكاء الاصطناعي