ارتفاع أسعار العقارات ومصير مبادرة تصدير العقار في مصر.. عضو الشعبة توضح
شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الجاري 2023، حيث تجاوزت الزيادة 100% في بعض المناطق.
مستقبل التصدير العقاري
وقالت عبير عصام عضو شعبة العقارات باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الدولار، وارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة للإنشاء، من أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر.
وقالت خبيرة العقار، إن أسعار الحديد شهدت زيادات كبيرة على مدار العام الحالي بنحو 45%-50 %، وهو ما أثر على أسعار العقارات، موضحة أن سوق مواد البناء بحاجة لفرض رقابة لمنع المضاربات التي تحدث في هذا السوق ومن ثم تؤثر على السعر.
أسعار الحديد والأسمنت
وأشارت إلى أن زيادة أسعار الحديد والأسمنت تؤدي لتراجع معدلات البناء وكذا زيادة الإقبال على سوق العقارات، وبالتالي يتراجع السوق وما به من عمالة مما يؤدي لركود الأسواق.
قطاع العقارات
وأضافت أن المشروعات التي أقامتها الدولة في قطاع العقارات وصندوق الإسكان الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في ضبط سوق العقارات محليا والتيسير على المواطنين في عمليات الشراء، كما أنها اتبعت أنظمة ساعدت المواطن في الحصول على وحدات سكنية بمختلف العقارات.
كما توقعت أن يشهد سوق العقارات خلال العام المقبل بعض التوقعات الإيجابية، خاصة مع إجراءات الدولة التي طبقتها برفع الحد الأدنى للأجور والخطط التي تعمل عليها لتوفير السيولة، وهو ما يؤدي لانتعاش السوق وتراجع أسعار الحديد وبالتالي ازدهار سوق العقارات وانضباط الأسعار.
وأعلنت الحكومة المصرية مبادرة جديدة لتصدير العقارات للمصريين بالخارج والأجانب، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة للخزانة المصرية.
وأما عن مبادرة تصدير العقار فقالت عبير عصام عضو شعبة العقارات باتحاد الصناعات، إن المبادرة تشبه مبادرة سيارات العاملين بالخارج، وتستهدف المصريين بالخارج أو الأجانب الراغبين في شراء الوحدات السكنية جاهزة التسليم أو التي سيتم تسليمها بعد عام.
وأضافت عصام أن فكرة المبادرة هي أن يدفع المشتري ثمن الوحدة بالدولار «كاش»، على أن تحصل الدولة على هذه الحصيلة الدولارية، وتقوم هي بضمان وزارة المالية عن طريق دفع ثمن الوحدة بالعملة المصرية للمطور العقاري بنظام التقسيط على الفترة الزمنية التي يبيع بها الوحدة السكنية.
وتابعت أن الدولة ستدفع لمالك الوحدة 80% من المبلغ الذي دفعه بعد 10 سنوات بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري بسعر الدولار حينها.
وأوضحت أن المطور العقاري سيستفيد أيضًا من المبادرة، إذ يستطيع تمويل مشروعاته بضمان الإيرادات المستقبلية والتي تضمنها وزارة المالية.
ولفتت عضو شعبة العقارات إلى أنه يمكن للمصريين بالداخل أيضًا الاستفادة من المبادرة بشرط دفع ثمن الوحدة السكنية بالدولار.
وأشارت إلى أن المبادرة تأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين.
اقرأ أيضا:
