قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن إلغاء غرفة صناعة الإعلام
أفادت المحكمة الدستورية العليا في حكمها العاجل اليوم برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 2 لسنة 2017، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المتعلق بتنظيم الصناعة وتشجيعها.
النقاط الرئيسية في الحكم
عدم إلزامية الغرفة الصناعية للإعلام:
المحكمة أكدت عدم قبول الدعوى التي تطالب بفصل دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون. الفقرة تنص على أن قرارات إنشاء الغرف الصناعية وتحديد الصناعات المنضمة إليها، التي صدرت قبل القانون رقم 70 لسنة 2019، تُعتبر صحيحة.
تطور التشريع
الحكم يشير إلى التطور التشريعي الذي أدى إلى إصدار القانون رقم 70 لسنة 2019، الذي يُعتبر تكملة للتشريعات السابقة ويحدد إجراءات استمرار الغرف الصناعية.
انتهاء وجود غرفة صناعة الإعلام
نتيجة عدم إصدار أي قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام، يُفترض أنها زالت من الوجود القانوني والفعلي.
تأثيرات القرار
يؤكد القرار على أن الغرف الصناعية تُخضع للتشريعات الحديثة والتحديثات.
يعزز مبدأ استمرارية الغرف الصناعية وفقًا للتشريع الجديد.
يشير إلى أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في مجالات الصناعة والإعلام.
