دفاع المتهم في رشوة وزارة التموين: أسعار الزيادات المدونة غير دقيقة ويطلب الإحالة للخبراء
طلب المحامي أحمد النمس، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في قضية فساد، تتعلق بمشروع جمعيتي ووزارة التموين، حيث يتهم المتهمون بتلقي رشوة وتوريد مواد غذائية مثل الزيت والسكر بأسعار مبالغ فيها واستغلال فارق الأسعار وقدم المحامي طلباً لإخلاء سبيل المتهمين في أولى جلسات المحاكمة.
إخلاء سبيل المتهمين
وطالب المحام أمام هيئة المحكمة، بتقديم بيان الإحالة الوظيفية لأحد المتهمين ومعرفة طبيعة عمله واختصاصاته. كما أكد الدفاع أن الزيادات المدونة غير دقيقة ويجب إجراء فحص دقيق عليها بواسطة خبراء حسابيين ولذلك، طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين حتى انتهاء الخبير الحسابي من فحص الوثائق.
تشكيل هيئة دفاع مشتركة
كما اتفق محامو المتهمين على تشكيل هيئة دفاع مشتركة والعمل على تحقيق المصلحة العامة لجميع المتهمين، وقد تعهدوا بتبادل الدلائل والمعلومات لمساعدة بعضهم البعض في إثبات براءة المتهمين.
وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها في وقت سابق أن المتهمين الـ14، الذين يعملون بالشركة، ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، قد قاموا بتربيح باقي المتهمين الـ23، المتخصصين في توزيع السلع التموينية، بمبلغ قدره 58 مليون جنيه.
وقد استغلوا في ذلك سلطان وظائفهم، حيث قاموا بتلاعب في معدلات صرف السلع التموينية مثل السكر والزيت، وصرفوا كميات منها لأصحاب المنافذ المتهمين الآخرين، تفوق المبلغ المستحق لهم قانونًا. وتمكن الأخيرون من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، محققين من خلال ذلك ربحًا غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر السكر والزيت في السوق.
اقرأ أيضا
