اليابان توافق على برنامج جديد لجذب المزيد من العمال الأجانب

تبنت حكومة اليابان خططا يوم الجمعة لإلغاء برنامجها الحالي للمتدربين الأجانب، والذي تعرض لانتقادات باعتباره غطاء لاستيراد العمالة الرخيصة، واستبداله بنظام تقول إنه سيعلم المهارات ويحمي حقوق المتدربين في الوقت الذي تسعى فيه اليابان بشدة إلى جذب المزيد من الأجانب، وذلك  لتكملة الشيخوخة وتقلص القوى العاملة.

وبموجب البرنامج الجديد الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة في اجتماع للوزراء المعنيين، سيتمكن الأشخاص الذين يصلون بتأشيرة متدرب مدتها ثلاث سنوات من الترقية إلى فئة العمال المهرة التي تسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى خمس سنوات وربما الحصول على إقامة دائمة. 

الانكماش السريع لسكان اليابان 

ويشهد عدد سكان اليابان، البالغ عددهم 126 مليون نسمة، الشيخوخة والانكماش السريع، حيث يوجد العديد من الصناعات، التي تعاني من نقص العمالة، بما في ذلك الخدمات والتصنيع والبناء، تعتمد بشكل كبير على المتدربين الأجانب وطلاب اللغات. 

كما تمنح اليابان أيضا تأشيرات دخول لبعض المهنيين ذوي الياقات البيضاء، وغالبا ما يكونون من الغرب. 

وقد تعرض برنامج التدريب الفني للمتدربين الحالي، والذي تم تقديمه في عام 1993 كوسيلة لنقل المهارات إلى البلدان النامية من خلال تدريب الشباب، لانتقادات باعتباره مخططا لاستيراد العمالة الرخيصة في ظل ظروف مسيئة وفوائد غير متساوية. 

وحتى يونيو الماضي، شارك في البرنامج ما يقرب من 360 ألف متدرب، معظمهم من فيتنام، تليها إندونيسيا والفلبين، وفقا للبيانات الحكومية.  

وتأتي الخطة الجديدة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، في أعقاب توصية لجنة حكومية العام الماضي بإلغاء النظام الحالي بعد تقارير عن تفشي انتهاكات حقوق العمال وغيرها من سوء المعاملة. 

تقييد الوظائف للأجانب

وسيستمر البرنامج الجديد في تقييد أنواع الوظائف المتاحة للمتدربين الأجانب، حيث لا يزال الحزب الحاكم المحافظ مترددا في السماح بسياسة هجرة أكثر انفتاحا. 

إن افتقار اليابان إلى التنوع والشمولية، فضلا عن أجورها المنخفضة نسبيا، يجعلها أقل جاذبية للعمال الأجانب، الذين يختارون بشكل متزايد دولا آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية. 

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة على السياسة الجديدة: "تسعى الحكومة إلى إنشاء مجتمع شامل، ونريد أن نجعل اليابان دولة يختارها العمال الأجانب." 

ويمنع البرنامج الحالي المتدربين من تغيير أماكن عملهم، وهي القاعدة التي تسببت في هروب الآلاف من أصحاب العمل بسبب عدم دفع الأجور والمضايقات وغيرها من أشكال سوء المعاملة. 

وسيسمح لهم النظام الجديد بتغيير وظائفهم بعد العمل لمدة سنة أو سنتين، ولكن في نفس الفئة الوظيفية فقط.

وسيطلب من المتقدمين لنظام المتدربين الجديد اجتياز اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية. 

اقرأ أيضا: اليابان: كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا جديدا