مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المالية العامة ويحيله لمجلس النواب
وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته الأسبوع المقبل.
موازنة الحكومة العامة
يهدف التعديل إلى استحداث "موازنة الحكومة العامة" التي تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة. سيتم تطبيق هذا التغيير تدريجيًا خلال 5 سنوات، بدءًا من العام المالي 2024/2025.
تحسين المؤشرات المالية
أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا التعديل يمثل تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة ويسهم في تحسين المؤشرات المالية. حيث ستضم "موازنة الحكومة العامة" إيرادات تصل إلى 5 تريليونات جنيه، بينما تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط 2.1 تريليون جنيه.
الموازنة والهيئات الاقتصادية
يتم حاليًا وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب. تهدف هذه الخطوة إلى وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
خفض الدين العام
انخفض معدل الدين العام من 103٪ في يونيه 2016 إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه 2020. وارتفع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ليصل إلى 95.7٪ في يونيه 2023. تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام من خلال التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين.
وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية
سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر "2024/2030" للحوار الوطني الأسبوع المقبل. لا تتضمن الوثيقة أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة في أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح.
دعم المصدرين
تواصل الحكومة مسيرتها المحفزة للقطاع التصديري، حيث تم إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين. تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019.
إعفاءات ضريبية
تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026. تبلغ قيمة هذه الإعفاءات 1.4 مليار جنيه سنويًا.
اقرأ أيضا:
