تأجيل دعوى إلزام الحكومة بـ قانون الإيجارات القديم
أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الاثنين تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط، لجلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع.
التفاصيل الدعوى المنظورة
يُذكر أن المحامي يدعو إلى إلزام الحكومة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أعلنت سابقًا عدم اختصاصها بنظر دعوى أخرى مماثلة من رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
الدعوى تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
اقرأ أيضاً..
