سنغافورة تدرس قانون البنية التحتية الرقمية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن والمرونة

يبحث فريق عمل مشترك بين الوكالات في سنغافورة بقيادة وزارة الاتصالات والمعلومات (MCI) في تشريعات لمعالجة مخاطر الأمن والمرونة التي تواجهها البنية التحتية الرقمية الرئيسية مثل مراكز البيانات والخدمات السحابية.

وزارة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة 

وفي حديث لوزارة الاتصالات أمام البرلمان اليوم الجمعة، قالت وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو: إن قانون البنية التحتية الرقمية المحتمل سيركز على المجالات التي يمكن أن تسبب تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد والمجتمع إذا تم تعطيلها.

وأردفت الوزيرة أن ذلك يشمل مراكز البيانات ومقدمي الخدمات السحابية الذين يدعمون تقديم العديد من الخدمات المستخدمة على نطاق واسع مثل الخدمات المصرفية والمدفوعات وخدمات نقل الركاب والهويات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

واستكملت وزيرة الاتصالات في كلمتها التي ألقتها أن القانون قد يلزم المشغلين بالوفاء بمعايير أعلى للأمن والمرونة لتقليل احتمالية حدوث اضطرابات نظامية.
 

وأضافت أن فريق العمل المشترك بين الوكالات سيواصل التشاور مع الجهات الفاعلة في الصناعة وأصحاب المصلحة المعنيين أثناء تطوير مقترحاته لـ DIA. 

اقرأ أيضا: سنغافورة تفرض ضريبة الوقود الأخضر على الرحلات الجوية اعتبارًا من 2026