خبير اقتصادي يكشف توابع رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1%

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة هي الأداة الرئيسية التي تستخدم في مواجهة التضخم ولكن هناك متغيرات أخرى قد تؤثر علي حالة النشاط الاقتصادي في الدولة

وأضاف الإدريسي، فى تصريحات خاصة لـموقع « بالمصري»  أن اسباب الرفع ترجع لمواكبة الزيادات المستمرة على أسعار الفائدة من جانب الفيدرالى الأمريكى وآخرها 25 نقطة اساس وذلك للسيطرة على  معدلات التضخم والتى مازالت تشهد والتى وصلت الشهر الماضى لـ41% وهو اعلى معدل للتضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى ، موضحاً أن رفع اسعار الفائدة يأتى بغرض جذب المزيد من الاستثمارات فى اداوت الدين الحكومى وخاصة الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة.

• سلبيات رفع سعر الفائدة

وأشار الإدريسي إلى ان هناك جوانب سلبية لرفع سعر الفائدة على فوائد الديون الحكومية حيث ان كل 1% زيادة فى سعر الفائدة يؤثر على حجم الدين الحكومى بمقدار 28 مليار جنيه طبقاً لبعض التقديرات الحكومية.

وأكد الخبيرالاقتصادي ، أن القرار يأتى فى ضوء محاولة السيطرة على التضخم ولكن خلال الفترة الماضية كان يجب طرح المزيد من المبادرات التى ستؤثر على السوق.

لافتًا إلى ضرورة العمل على مسارات موازية لرفع أسعار الفائدة ومنها جذب استثمارات أجنبية وزيادة الحصيلة الدولارية التي تدخل الاقتصاد المصري، فضلا عن طرح أفكار جديدة وتقديم تسهيلات من شأنها زيادة تحويلات المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر لحل أزمة الدولار

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.