عمرو الألفي: قرارات« البنك المركزي» تعوض التأثيرات السلبية لارتفاع تكلفة التمويل و الاستيراد
قال عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى “ ثاندر ”لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزي كانت متوقعة في السوق، لافتًا إلى أنه لم يتفاجأ بقرار رفع أسعار الفائدة مع السماح في الوقت نفسه لسعر صرف العملة الأجنبية بالتحرك بشكل أكثر مرونة وهو ما حدث في فترات انخفاض الجنيه السابقة منذ نوفمبر 2016
قرارات البنك المركزي
وأضاف الألفي في تصريح خاص لـ " بالمصري"، أن توقيت هذه التحركات لم يكن معروفاً وهو ما أدى إلى تذبذب أداء الأسهم خلال اليوم الأربعاء مما خلق فرص دخول جديدة لبعض الأسهم التي ستستفيد أو ستتضرر من هذه القرارات، والآن بعد اتخاذ قرارات سعر الفائدة وسعر صرف العملة الأجنبية، أصبح الأمر متروكاً لقوى السوق لتسعير الأصول المصرية وفقاً للأساسيات وقوى العرض والطلب.
ويتسائل الألفي “ ما هو السعر السعر العادل اللازم لتوازن السوق والسؤال الأهم توفر السيولة الدولارية للمتعاملين في السوق لتحسين مناخ الاستثمار؟ ".
تأثير رفع أسعار الفائدة
تابع الألفي: أن تأثير رفع أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي على البنوك والشركات التي لديها مستوى نقدية مرتفع وتلك التي لديها رافعة مالية منخفضة (أي مستويات ديون أقل).
تحرير سعر الصرف
أما عن تحرير سعر الصرف، أوضح رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى “ ثاندر ”لتداول الأوراق المالية، أنه سيكون مفيداً للشركات ذات التعرض للتصدير والتي ترتبط إيراداتها بالسلع العالمية حيث نتوقع من هذه الشركات أن تعلن عن نمو قوي في الإيرادات والأرباح في الربع الأول 2024 وبشكل ملحوظ في الربع الثاني 2024 عندما يظهر التأثير كاملاً.
دوران عجلة الاستثمار
أردف الألفي، أن النقطة المحورية التي نتمناها الآن هي عودة عجلة الاستثمار من الداخل ومن الخارج وتوفر العملة الأجنبية مما سيعوض أي تأثير سلبي من ارتفاع تكلفة التمويل و الاستيراد.
اقرأ أيضا:
