هل أمتلاك سيارة لذوى الاحتياجات الخاصة يعرضك للعقوبة؟

يمتلك القانون الخاص بسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، والخاص بحقوق الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، العديد من المزايا لهذه الفئة، خاصة فيما يتعلق باستيراد سيارة معفاة من الجمارك بالنسبة لهم، واضعًا شروط لقيادتها والتصرف فيها.

يعتبر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، من أهم القوانين الذي وافق عليها مجلس النواب الماضي، والذي أوضح كل ما يتعلق باستيراد سيارة معفاة من الجمارك لفئة ذوي الهمم، وضوابط التصرف فيها.

قانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة

ووفقًا لهذا القانون، قد تم اعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية التي تم إعدادها لاستخدام الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، واضعًا عدد من الضوابط التي تحكم استعمالها وطريقة التصرف فيها.

وقد نصت المادة (31) من القانون على أن يتم إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية التي تم إعدادها خصيصًا لاستخدام ذوى الإحتياجات الخاصة، من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها، على أن يكون الإعفاء للشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة أيا كانت نوع إعاقته سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

قيادة واستعمال سيارة ذوي الإحتياجات الخاصة

لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة إلا من صاحبها إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من خلال سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، في حالة إذا كان قاصرًا أو حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

كما أنه لا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة طوال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو استعمالها فى غير الغرض المخصص لها ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وفي حالة ضبط المرور لأي شخص من الأصحاء يقود سيارة لذوى الاحتياجات الخاصة ويكون من غير أقاربه المحددين، يتم سحب رخصة السيارة وسائقها وفقًا للقانون، كما أنه يتم توقيع غرامة مالية كبيرة على مالك السيارة وعلى السائق، ويتم التحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة.