وزيرة التخطيط: حوافز لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024-2025، مؤكدة أن خطة العام المالي المقبل ستركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية.
خطة العام المالي المقبل لقطاع الصحة
وأوضحت السعيد، أن توجهات خطة العام المالي المقبل لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين
تابعت وزيرة التخطيط: أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وذلك توافقًا مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة من المقومات الأساسية لبناء الإنسان المصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
اقرأ أيضا:
