التعاون الدولي: تنفيذ برامج ومنح بـ178 مليون دولار بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة خلال 2023
كشفت وزارة التعاون الدولي، نتائج برامج التعاون الإنمائي والمشروعات التي تم تنفيذها خلال عام 2023 تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة، الذي عُقد أمس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وتم استعراض نتائج ما تم تنفيذه من جهود مشتركة على مدار عام 2023، على مستوى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي وهي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين المرأة والفتيات، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والحوكمة والشفافية، وخلال العام الماضي تم تنفيذ العديد من البرامج بمنح قيمتها 178 مليون دولار.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل مع الأمم المتحدة مثالًا للتعاون متعدد الأطراف الذي يشترك فيه مختلف الأطراف لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
وفي إطار محور الاستثمار في رأس المال البشري، تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية، إلى جانب منظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم الوصول إلى 181 ألف شخص من خلال خدمات التغذية الأساسية، واستفاة 3.6 مليون شخص من خدمات الرعاية الصحية، كما استفاد 310 ألف شاب وطفل من برامج تنمية المهارات والتدريب.
تعزيز التنمية الاقتصادية المسـتدامة والشـاملة
أسهمت الجهود المبذولة خلال العام الماضي في تعزيز جهود الدعم الفني لنحو 50.5 ألف مؤسسة قطاع خاص من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير برامج التدريب على ريادة الأعمال وتنمية المهارات لنحو 282.9 ألف شخص، وتحسين مستوى الدخل لنحو 18.6 ألف شخص، ودمج 29 مؤسسة من بينها مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، وتعزيز وصول 207.53 ألف شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أسواق جديدة، بينما بلغت المنح للعام الماضي نحو 12.9 مليون دولار.
الصمود في مواجهة التغيرات المناخية
نجحت التدخلات والأنشطة المنفذة في عام 2023 الوصول إلى 28.4 ألف شخص بشكل مباشر من خلال مبادرات حماية الطبيعة وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، وإعادة تأهيل 9.1 ألف هكتار من الأراضي، وتطوير 12 من استراتيجيات وسياسات وخطط وطنية ومحلية وقطاعية للحد من مخاطر الكوارث والتأهب والإنذار المبكر والاستجابة لها، والوصول إلى 150.8 ألف شخص بخدمات التوعية بمعلومات الإنذار المبكر.
الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة
فقد تم تنفيذ العديد من التدخلات التي ساهمت في دعم 22 مؤسسة وطنية لتعزيز الإدارة العامة والوظائف الحكومية الأساسية، وذلك من خلال الجهود المشتركة بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارات الخارجية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارات التنمية المحلية، والعدل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى دعم آليات/مبادرة جمع البيانات وتحليلها لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة، تمكين 318.5 ألف شخص للتسجيل للحصول على هوية قانونية، وتعزيز جهود الإبلاغ عن استغلال وابتزاز الأطفال عبر الإنترنت.
التمكين الشامل للنساء والفتيات
وفي محور تمكين النساء والفتيات، بلغت المنح للبرامج المنفذة خلال العام الماضي نحو 15.4 مليون دولار، وقد أسهمت تلك البرامج في وضع/تنفيذ 4 تدابير لتعزيز القيادة النسائية والمشاركة المتساوية في صنع القرار، ودعم 74 شبكة/منصة محلية لمعالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطية والممارسات الخاطئة للتمييز بين الجنسين، وتمكين 46.7 ألف سيدة من خلال 1380 شركة تقودها سيدات وتعزيز وصول 14 ألف سيدة للخدمات والمهارات الرقمية وتحسين قدرتهن على إدارة الأعمال.
كما وقعت 23 مؤسسة قطاع خاص على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 100 موقع، وتعزيز استفادة 39.7 ألف سيدة وفتاة بما في ذلك النساء والشباب ذوي الإعاقة واللاجئات من خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، والوصول إلى 2.7 مليون سيدة وفتاة من خلال مبادرات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، والوصول إلى 144.7 ألف فتاة.
اقرأ أيضا:
