"ماسك" يتحدى أمر المحكمة العليا البرازيلية بحظر حسابات معينة

تحدى رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، قرار قاضي المحكمة العليا في البرازيل الذي أمر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X، المعروفة سابقا باسم "تويتر" بحظر حسابات معينة ودعا يوم الأحد إلى استقالة القاضي.

وكتب ماسك على منصة X المعروفة سابقا باسم تويتر: "لقد خان هذا القاضي بوقاحة وبشكل متكرر دستور البرازيل وشعبها لذلك يجب أن يستقيل أو يُعزل. 

وفي منشور سابق قال إيلون ماسك: “إن X سيرفع جميع القيود التي قررها القاضي إلكسندر موريس على بعض الحسابات غير المكشوف عنها في البرازيل وسينشر تفاصيل الأمر على الرغم من منع القاضي من القيام بذلك”.

كما نشر المياردير الأمريكي مساء أمس عبر منصته X: “لقد فرض هذا القاضي غرامات باهظة وهدد باعتقال موظفينا وقطع الوصول إلى X في البرازيل ونتيجة لذلك من المحتمل أن نخسر كل إيراداتنا في البرازيل وقد نضطر إلى إغلاق مكتبنا هناك لكن المبادئ أهم من الربح لذلك وعد بالطعن قانونيًا في الأمر حيثما أمكن ذلك”.

رد الجانب البرازيلي على قرارات إيلون ماسك 

وعلى الجانب الآخر انتقد المدعي العام البرازيلي خورخي ميسياس قرار ماسك، ودعا إلى تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي لمنع المنصات الأجنبية من انتهاك القوانين البرازيلية.
 

وقال المدعي العام البرازيلي في منشور على موقع X: "لا يمكننا أن نعيش في مجتمع يسيطر فيه المليارديرات المقيمون في الخارج على الشبكات الاجتماعية ويضعون أنفسهم في وضع يسمح لهم بانتهاك سيادة القانون، وعدم الامتثال لأوامر المحكمة وتهديد سلطاتنا".

ورد الشركة التي يملكها ماسك على انتقادات المدعي العا البرازيلي في بيان: إن شركة X Corp أجبرت بقرارات المحكمة على حظر بعض الحسابات الشعبية في البرازيل ومُنعت من تقديم تفاصيل عن الأمر أو القاضي الذي أصدره مشيرة إلى أن X تم تهديدها بغرامات يومية إذا فشلت في الامتثال.

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي أمر قاضي المحكمة العليا في البرازيل إلكسندر مورايس أيضًا بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصة المراسلة الاجتماعية تيليجرام وجوجل التابعة لشركة ألفابت  والذين كانوا مسؤولين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم الإنترنت.

ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلا من ترك الأمر للمحاكم وفرض غرامات كبيرة على عدم القيام بذلك.

اقرأ أيضا:

“الأوراق المالية” الأمريكية تطلب شهادة “ماسك" حول صفقة الاستحواذ على “تويتر”