الهيئة التنظيمية المالية: البنوك البريطانية يجب أن تستعد لمطالبات تمويل السيارات
أبلغت الهيئة التنظيمية المالية (FCA) في بريطانيا المقرضين البريطانيين بالتأكد من أنهم على استعداد كاف لمواجهة التكاليف المحتملة لشكاوى العملاء الناشئة عن مراجعتها في صناعة تمويل السيارات وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
وبدأت الهيئة التنظيمية النظر في فرض رسوم زائدة محتملة في الصناعة في يناير وسط تصاعد التوترات بين الآلاف من المستهلكين والمقرضين بشأن ترتيبات العمولة.
وفي رسالة إلى رؤساء البنوك اليوم الجمعة قالت الهيئة الرقابية: إنه يجب على المقرضين تقييم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستقبلية المحتملة الناتجة عن أي ارتفاع في شكاوى العملاء.
خطط الهيئة الرقابية
وذكرت الهيئة الرقابية أنها تخطط لتحديد خطواتها التالية في سبتمبر لكنها قالت: إن بعض الشركات تكافح من أجل توفير البيانات التي تحتاجها وإنها مستعدة لتوسيع مراجعتها إذا لزم الأمر.
وأضافت هيئة الرقابة المالية أن المراجعة القضائية التي بدأها باركليز ضد قرار أمين المظالم بشأن شكوى تتعلق بتمويل السيارات قد خلقت أيضًا حالة من عدم اليقين ويمكن أن تؤثر على توقيت المراجعة.
وأردفت الهيئة الرقابية أنه يتعين على المقرضين مواصلة التحقيق في الشكاوى التي يتلقونها في هذه الأثناء حتى يمكن حلها بسرعة بمجرد اكتمال المراجعة.
وقد قام بعض المقرضين بالفعل بتخصيص أموال نقدية لتغطية التكاليف المحتملة الناشئة عن المطالبات وخصص لويدز أكبر بنك محلي في بريطانيا مخصصات بقيمة 450 مليون جنيه استرليني (564 مليون دولار) في النتائج المعلنة في فبراير.
وقدر المحللون في RBC سابقًا أن إجمالي فاتورة التعويضات لهذه الصناعة يمكن أن يصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها الفضيحة المصرفية الأكثر تكلفة منذ انتشار سوء بيع تأمين حماية الدفع.
اقرأ أيضا:
