مجلس النواب يحسم الجدل حول أحقية المنتحر في التأمين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة رقم 13 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، والذي ينص على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين في حال انتحار الشخص المؤمن على حياته.
موافقة مجلس النواب على المادة 13
ومع ذلك تلتزم شركة التأمين بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يعادل نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين، موضحة أنه إذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته سيبقى إلتزام الشركة بشكل كامل.
انتحار المؤمن على حياته
وتتضمن المادة الموافق عليها، أنه يجب على الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، كما على المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد لإرادته.
مجلس النواب اليوم
وفي حال اشتمال وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفن مبلغ التأمين ولو كان انتحار الفرد عن إدراك وبرغبته فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد إذا كان التأمين على حياة الشخص غير المؤمن له بريت ذمة الشركة من التزاماتها متى تسبب المؤمن له بشكل عمدي في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة وفقًا على تحريضه.
موافقة مجلس النواب على المادة 14
كما وافق مجلس النواب، على المادة 14، والنبي تنص على: «وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين».
اقرأ أيضًا:
