رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة الترتيبات الحالية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن ينعقد في آخر شهر يونيو المقبل.
رئيس مجلس الوزراء
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر يستهدف عملية جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وفي إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية على كافة الأصعدة، مُشددًا على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التي تتم لذلك المؤتمر.
الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
من جانبه، أشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات الجاري اتخاذها في سبيل تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الأمثل، موضحًا في هذا الصدد أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت بالفعل من الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي إرسال القوائم بأسماء المدعوين لحضور المؤتمر، كما طلبت الهيئة من جمعيات الأعمال، وغيرها من المعنيين قوائم الحضور لإرسال الدعوات لهم.
تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما استعرض باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" خطوات تنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والإجراءات المُنفذة والجارية، كما تحدث حول المحاور المقترحة للنقاش والموضوعات الفرعية للمؤتمر، لا سيما عن جدول الأعمال التمهيدي، وأنماط المشاركة في المؤتمر، وغيرها من أنشطة مجموعة "بوسطن" الاستشارية بشأن تنظيم ذلك المؤتمر.
توقيع مذكرات تفاهم
بينما أكد "فايق" أن محاور تنظيم المؤتمر تنبثق عن أهدافه وتصبوا إلى تحقيقها، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأهداف المتمثلة في توقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، وزيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، بالإضافة إلى نشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.
الرقمنة والاقتصاد الأخضر
وفي سياق متصل، استعرض باسم فايق أهم الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها على مدار المؤتمر وفي جلسات مختلفة، منوهًا على أنها تتضمن التركيز على استعداد مصر لتحمل الصدمات الخارجية، فضلًا على تنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار، لا سيما عن فرص التمويل المتاحة، بالإضافة إلى الابتكار والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.
اقرأ أيضًا:
