أسعار المستهلكين في الصين ترتفع للشهر الثالث مما يشير إلى انتعاش الطلب

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضاتها، مما يشير إلى تحسن الطلب المحلي، حيث تواجه بكين التحديات في محاولتها لدعم الاقتصاد الهش. 

تتبع هذه الأرقام التي تتم مراقبتها عن كثب بيانات الواردات الأفضل من المتوقع لشهر أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من تدابير دعم السياسات خلال الأشهر القليلة الماضية قد تساعد في تعزيز ثقة المستهلك. 

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات اليوم السبت ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة بها قبل عام، مقارنة مع زيادة 0.1 بالمئة في مارس وتوقعات في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 0.2 بالمئة. 

وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في الصين: "بعيدا عن أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم الاستهلاكي إلى عودة الطلب، وخاصة في الخدمات." 

ارتفاع معدل التضخم

وارتفع معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.7% في أبريل، مقارنة بـ 0.6% في مارس. 

بشكل عام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق، متجاوزا الانخفاض المتوقع بنسبة 0.1٪ في الاستطلاع وعكس انخفاضا بنسبة 1٪ في مارس.

ويواجه المسؤولون ديونا بلدية تبلغ 13 تريليون دولار، وطلب مجلس الدولة، أو مجلس الوزراء، من الحكومات المحلية المثقلة بالديون تأجيل أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة. 

انخفاض مؤشر المنتجين

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.5٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق، متراجعا من انخفاض بنسبة 2.8٪ في الشهر السابق ولكنه يواصل فترة الانخفاض التي استمرت لمدة عام ونصف. 

قال البنك المركزي في الصين يوم الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الانتعاش المعتدل في أسعار المستهلكين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الصيني.

وتأتي التعليقات الواردة في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي في أعقاب تصريحات أصدرها المكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، في أبريل، مفادها أن الصين ستستخدم أدوات السياسة، مثل نسبة متطلبات احتياطي البنوك وأسعار الفائدة، دعم النمو. 

ويقول العديد من المحللين إن هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ حوالي 5% في عام 2024 سيشكل تحديا لتحقيقه دون مزيد من الدعم السياسي.

اقرأ أيضا: إنتل وكوالكوم: الصادرات إلى الصين منعت بسبب اعتراض بكين