جماعات حقوقية في تونس: الحريات مهددة في ظل حكم سعيد

قالت عشر منظمات حقوقية محلية في مؤتمر مشترك، يوم السبت، إن الحريات في تونس مهددة في ظل حكم الرئيس قيس سعيد وأن السلطات تستخدم القضاء والشرطة لمعاقبة معارضيها. 

واعتقلت الشرطة في تونس هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحفيون ومسؤولون في منظمات المجتمع المدني، فيما وصف بحملة قمع من قبل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اللتين دعتا السلطات إلى احترام حق التونسيين في حرية التعبير والحقوق المدنية.

وفي الأسبوع الماضي، نظم آلاف المحامين إضرابا بعد أن داهمت الشرطة للمرة الثانية مقر نقابة المحامين واعتقلت اثنين من المحامين، وقالت النقابة بعد ذلك إن أحدهما تعرض للتعذيب، وهو ادعاء نفته وزارة الداخلية بشدة.

لجنة ضد الهجوم على الحريات 

بمناسبة الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعت المنظمات الحقوقية العشر خلال المؤتمر المنعقد في تونس إلى تشكيل جبهة موحدة ضد ما وصفته بالهجوم غير المسبوق على الحريات. 

وقال مسؤولون من الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين إن التونسيين لن يقبلوا فقدان حرية التعبير والحقوق المدنية. 

وقال الرئيس سعيد مرارا وتكرارا إن الحريات مكفولة وإن القانون يطبق على الجميع. 

القضاء على الفساد

يقول الرئيس سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019 وبعد عامين أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمرسوم، إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد. 

لكن المعارضين السياسيين يقولون إن الحريات، بما في ذلك حرية الصحافة، تواجه تهديدات خطيرة في ظل حكم سعيد. 

وقال زياد دبار، نقيب الصحفيين الوطنيين، أمام المؤتمر يوم السبت "أصبحنا خائفين بشكل مقلق من المكاسب التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها. في عام واحد لدينا 41 صحفيا يحاكمون أمام القضاء. لدينا أربعة صحفيين في السجن." 

اقرأ أيضا: "أبل" تضع اللمسات الأخيرة لاتفاق مع "فيفا" بشأن حقوق بث البطولات الكروية