الصين تنشئ نظام لإدارة البصمة الكربونية بحلول عام 2027
أعلنت الصين يوم الأربعاء عن خطط لتحسين قياس محتوى الكربون في منتجاتها، وهي خطوة رئيسية نحو تحقيق أهدافها المناخية وتلبية معايير الكربون الأكثر صرامة في الخارج.
وسيدخل نظام إدارة البصمة الكربونية الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة البيئة، حيز التنفيذ في عام 2027، ليضع معايير لقياس انبعاثات الكربون لنحو 100 منتج رئيسي في جميع أنحاء الاقتصاد الصيني، وفقا لوثيقة سياسية.
في البداية، سيتم تطبيق معايير الحساب الصينية على المنتجات ذات الانبعاثات العالية مثل الفحم والغاز الطبيعي وكذلك منتجات التصدير مثل الصلب والألومنيوم وبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية.
وقالت الوزارة إنها تأمل في توسيع التوجيه ليشمل 200 منتج بحلول عام 2030.
دفع استهلاك الكربون
وقالت الوزارة إن المعايير الجديدة ستساعد في دفع الاستهلاك منخفض الكربون، مع حث الحكومات المحلية على تطوير برامج وسياسات رائدة لتشجيع استخدام المنتجات ذات الانبعاثات المنخفضة.
وقال المحللون إن الحسابات يمكن أن تلعب أيضا دورا رئيسيا في جهود الصين لتقليل الانبعاثات المرتبطة بتصنيع المنتجات، وتجنب التوترات التجارية وتعريفات الاستيراد المرتفعة بموجب ضريبة الكربون الحدودية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وقال ما جون، مدير معهد الشؤون العامة والبيئية في بكين، إن هذه الخطوة تظهر أن الصين تعمل على اللحاق بتشريعات الاتحاد الأوروبي التي وضعت بالفعل قواعد واضحة بشأن قياس البصمة الكربونية للمنتجات والكشف عنها.
وقال ما جون إن الحسابات يمكن أن تساعد الصين أيضا في خلق حوافز للشركات والأفراد لخفض الانبعاثات.
الضغوط التجارية
ومع استعداد آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا (CBAM) لفرض تعريفات جمركية في عام 2026، أصبحت الدول خارج المنطقة قلقة بشأن الضربة المحتملة لتصنيعها.
وقد فكرت بعض الدول، مثل جنوب أفريقيا، في تقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
ويقول المنتقدون إن قواعد الاتحاد الأوروبي تعاقب المصدرين بشكل غير عادل، ولا تأخذ في الاعتبار الجهود الإجمالية لخفض الانبعاثات التي تبذلها الدولة المصدرة.
لكن المحللين يقولون إن التحركات مثل تلك التي اتخذتها الصين لإعداد الشركات لحساب انبعاثاتها يمكن أن تكون أيضا مقدمة لإطلاق قواعدها الخاصة بانخفاض الكربون، أي الإبقاء فعليا على تلك الضرائب على الانبعاثات العالية داخل البلاد.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين تفكر في نظام خاص بها لضريبة الكربون، لكنها قالت إنها تريد توسيع تجارة أرصدة الكربون لتشمل قطاعات مثل الصلب والأسمنت.
وقالت خطة الأربعاء إن الصين ستولي اهتماما وثيقا بالسياسات التجارية المتعلقة بالكربون في جميع أنحاء العالم وستدفع من أجل المواءمة الدولية لمعايير البصمة الكربونية.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء الألماني يوافق على خطط للسماح بنقل الكربون وتخزينه
